كشف مساهم في شركة غاز شرق المتوسط عن أن الشركة طلبت التحكيم الدولي في أعقاب تكرار انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي من مصر إلى إسرائيل، للحصول على تعويضات مالية قد تصل قيمتها ثمانية مليارات دولار. وأوضحت إمبال أميركان إسرائيل كورب -التي تملك حصة 12.5% في غاز شرق المتوسط- أن الشركة تسعى لبدء جلسات التحكيم ضد الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إي غاز) من خلال غرفة التجارة الدولية. وفي بيان، قالت إمبال إن غاز شرق المتوسط تسعى للحصول على تعويض من مصر عن الأضرار المترتبة على الإخلال بالتعاقد. وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة إمبال يوسف ميمان، أن شركته ومساهمين دوليين آخرين مصممون على طرق كل السبل المتاحة لضمان سير عمليات شركة غاز شرق المتوسط بشكل سلس. وفي يوليو الماضي قال عضو في مجلس إدارة غاز شرق المتوسط، إن مساهمي الشركة يسعون للحصول على تعويض قدره ثمانية مليارات دولار لصالح غاز شرق المتوسط وعملائها عن الإضرار المترتبة على الإخلال بعقد إمداد الغاز. وأحدث هجوم تعرض له خط الأنابيب التي تنقل الغاز كان في 27 سبتمبر الماضي. ويرجح أن تكون هذه الهجمات من تنفيذ نشطاء معارضين لبيع الغاز المصري إلى إسرائيل. وتسعى مصر ما بعد الثورة لتعديل عقودها مع إسرائيل والأردن في أعقاب شكاوى من أن الأسعار التي جرى الاتفاق عليها في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك كانت أقل من أسعار السوق. يشار إلى أن إسرائيل تعتمد على مصر في الحصول على أكثر من 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء، غير أن الإمدادات انقطعت عدة مرات هذا العام بسبب هجمات على خطوط الأنابيب التي تديرها "إي غاز" والتي تنقل الغاز المصري إلى الأردن أيضًا. وألحق انقطاع إمدادات الغاز أضرارًا مالية بشركة الكهرباء الإسرائيلية المملوكة للدولة، التي اضطرت للتحول إلى وقود أعلى سعرا لتوليد الكهرباء.
