قال وزير المالية المصرى، هانى قدرى دميان، إن حجم الفجوة التمويلية التي تحتاجها بلاده خلال الأجل المتوسط تراجع من 36 مليار دولار قبل المؤتمر الاقتصادى إلى 32 مليار دولار بعده. والفجوة التمويلية هي الاحتياجات المطلوبة لمواجهة عجز الموازنة وتمويل الاستثمارات المطلوبة.
وأضاف دميان فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس بالقاهرة، أن تقديرات صندوق النقد الدولى حددت حجم الفجوة التمويلية بنحو 36 مليار دولار إلا أن شهادة الثقة التى حصلت عليها مصر من الصندوق ثم نجاح المؤتمر الاقتصادى ساهم فى إحداث نقلة هيكلية كبيرة فى الاقتصاد المصرى.
وقدر صندوق النقد حجم الفجوة التمويلية التي تحتاجها مصر خلال العام المالي الحالي والعامين الماليين المقبلين بنحو 36 مليار دولار.
وبلغ إجمالي عقود المشروعات والاتفاقيات التي جرى توقيعها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) الذي عقد منتصف الشهر الجاري في منتجع شرم الشيخ (شرق مصر) 60 مليار دولار، وفق تصريحات رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، بجانب مذكرات تفاهم ووعود من المستثمرين بضخ استثمارات في السوق، بالإضافة إلى ودائع واستثمارات من 4 دول خليجية.
وأوضح وزير المالية المصرى، أنه لا يوجد وقت محدد لإنهاء الفجوة التمويلية ولكنها لا تقلقنا حيث ان معدل النمو يشهد ارتفاعا متوقعا أن تتجاوز نسبته 4 % بنهاية العام المالى الحالى حيث أن مصادر التمويل موجودة وتم الانفاق على تصحيح مسارات التنمية ودعم العدالة الاجتماعية.
وتقول مصر إن الفجوة التمويلية خلال العام المالي الجاري تصل إلى 11 مليار دولار، لكن لم تعلن حتى الآن عن تقديرات جديدة للفجوة بعد التراجع الكبير في أسعار النفط، والذي سيوفر لها نحو 30 مليار جنيه (4 مليار دولار).
وأضاف دميان، أن بلاده تخطط لتمويل الفجوة التمويلية في الأجل المتوسط من خلال إصدار عدد جديد (شرائح) من السندات الدولارية سيتم تحديده لاحقا بعد اختبار السوق العالمى وأسعار الفائدة في طرح أول شريحة من السندات الدولارية بقيمة 1.5 مليار دولار المقررخلال 4 شهور، مشيرا إلي أنه سيتم إصدار صكوك دولارية فى المرحلة المقبلة، لانها تشهد أقبال في السوق العالمى.
وهذا هو الطرح الأول لسندات مصرية في الأسواق الدولية منذ عام 2010.
وبدأت مصر في طرح سندات دولارية منذ عام 2005، حيث شهدت تغطية مرتفعة وإقبالا كبيرا من المستثمرين تبعها طروحات أخرى في أعوام 2006 و2009.
وكان آخر طرح لسندات دولارية مصرية في الخارج في أبريل/ نيسان عام 2010 ، وجرى إصدار سندات بقيمة نصف مليار دولار لمدة 30 عاماً وبسعر فائدة 6.875%، كما تم إصدار سندات سيادية أخري بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات وبسعر فائدة 5.75%، وتم تغطية السند الأول بمعدل 6 مرات من قيمته، كما تم تغطية السند الدولاري الثاني 10 أضعاف قيمته.
ووصل الدين الخارجي للبلاد حتى منتصف عام 2014 وفقا لآخر بيانات من البنك المركزي المصري إلى 46.067 مليار دولار، أي أنه يعادل ثلاثة أضعاف احتياطي البلاد الدولية، كما أنه يمثل 16% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويصل نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 506.4 دولارا.
وبلغ الدين العام المحلي للبلاد نحو 1.816 تريليون جنيه (241 مليار دولار) وذلك حتى نهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي.
