قال المحامي منتصر الزيات، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي إن البلاغ المقدم ضده من المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة إلى المجلس الأعلى للقضاء يتهمه فيه بإهانة القضاء "هو ثمن لمواقفي السياسية". وأضاف الزيات ل "المصريون"، أنه لايخشى تهديدات الزند ولن ترهبه عن قول الحق، رافضًا اتهامه بإهانة القضاء، "نحترم القضاء على عمومه ونثق في سلامة جسده، والذي دافعنا وسنظل عن استقلاله". وتابع "الزند طالما كان متربصا بالمحامين لمحاولة استفزازهم والإقلال من هيبتهم والنيل من كرامتهم"، واصفًا الخلاف مع رئيس نادي القضاء بأنه "قديم ومعلوم منذ أزمة طنطا الشهيرة حينما دافعنا عن المحامين، واشتدت مع مشروعه لتعديل السلطة القضائية في 2011". ورأى أن "الزند يهدف من بلاغه إلى تخوفينا لمطالبتنا المتكررة والتي تهدف في الأصل إلى مصلحة العدالة، بضمانات عادلة لمحاكمة المتهمين حيث إن المحاكمات تفتقد إلى معايير العدالة". وشدد على أنه لن يمل من القول بأن "اختيار دوائر قضائية بعينها لمحاكمة خصوم النظام هو إجراء "معيب" يحرم المواطن من حقه في الوصول إلى قاضية الطبيعي". وأشار إلى أنه لايطالب بتبرئه المتهمين لكن بضرورة توفير محاكمات عادلة تضمن حقوق المتهمين التي كفلها الدستور والقانون. وكان رئيس نادي القضاة تقدم ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى طالب فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إقامة الدعويين، الجنائية والتأديبية، بحق الزيات بدعوى "ارتكابه جرائم إهانة السلطة القضائية ورجالها والتعدي عليهم بالسب والقذف وازدراء أحكام المحاكم والتعليق عليها بأسلوب غير لائق"، على حد تعبيره. وقال المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض سابقًا إنه لايحق للزند التقدم بطلب لرئيس مجلس القضاء الأعلى لتحريك دعوى جنائية ضد الزيات. وأضاف ل "المصريون"، أن "الجهة أو الهيئة التي لحق بها الضرر هي التي تتقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى باعتباره ممثل عن السلطة القضائية لتحريك دعوى جنائية وتأديبية إذا ثبت أن هناك إهانة وتطاولاً ضدها". وتابع "في هذه الحالة تتقدم هذه الجهة المتضررة بطلب لرفع الدعويين الجنائية والتأديبية وفقًا لنص المادة 184 من قانون العقوبات، باعتبار أنها جريمة من جرائم الطلب والتي تحتاج إلى أن يتقدم ممثل الجهة التي وقع السب والقذف في حقها بطلب لمجلس القضاء الأعلى لتحريك الدعويين الجنائية والتأديبية ضد المُبلّغ ضده". وأكد دربالة "في هذه الحالة يكون المختص في تحريك الدعويين الجنائية والتأديبية مجلس القضاء الأعلى، من خلال الجهة أو الهيئة التي وجهت إليها الإهانة وهي الجهة المضرور دون غيرها". واستطرد قائلاً: "مجلس القضاء الأعلى يقوم بفحص طلب تحريك الدعويين الجنائية والتأديبية ليرى ما إذا كان التعليق علي الحكم في الإحكام التي تصدر فيه تجاوز أم لا أو تم التطاول على السلطة القضائية بما يخالف القانون من عدمه". وأوضح "أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة وجود وهم كبير ويستخدم على نطاق واسع الآن وهو لايجوز التعليق على الأحكام". وأشار إلى أن القانون اشترط أن تنطق الأحكام القضائية علانية وأن تثبت حتى يعلم المتقاضون أنفسهم سبب رفض وقبول دعواهم وحتى يعلم المحكوم عليهم بالأدلة التي تمت إدانتهم بها وحتى يعلم عموم المواطنين أن القضاء لايحكم بالهوى، ولكن يحكم بناء على أسانيد وأدلة ومستندات، حتى يطمئن المواطنون إلى القضاء. وأوضح نائب رئيس محكمة النقض سابقًا أن "الأحكام لايجب أن تصدر عن هوى وإنما تصدر عن أدالة وبراهين حتى يتناولها المهتمون بالقانون من رجال قانون في الجامعات والفقهاء ليتبين لهم ما إذا كان فيه مخالفة تشريعية أو بها عوار دستوري وتحتاج لتعديل، ولهذه الأسباب المجتمعة يجب أن يعرف المهتمون بالقانون الأحكام وأسبابها علانية". وأكد دربالة أنه "فرض على القضاة أن يقوموا بنشر هذه الأحكام في مجلات خاصة بالأحكام، وبالتالي يكون التعليق ونقض الأحكام مطلوبًا ومشروعًا، وغير محرم بشرط أن لايتجاوز حدود التعليق الرصين الذي يتناول مناقشة الأسباب حتى لوكان هناك عوار بحق القضاة الذين يحكمون بسبب من أسباب الرد أو عدم صلاحية هذا القاضي للنظر في الدعوى". وكان الزند اتهم في بلاغه الزيات بأنه "دأب على إهانة القضاء، مما يعد خروجا منه على مقتضيات مهنته كمحام، ودون مقتضى مما يتطلبه حق الدفاع عن المتهمين، مرددا ذلك في وسائل الإعلام من صحف وفضائيات، منتصرا لموكليه ومعاديا بذلك الدولة ومؤسساتها". وأشار البلاغ إلى "وقائع السب والقذف التي ارتكبها الزيات وفى مقدمتها ما ذكره بحق المستشار خالد محجوب المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام، حال مثول (الزيات) مترافعا بالمحكمة عن أعضاء جماعة الإخوان، قائلا فى حقه إنه "قاض متآمر مع سلطات الانقلاب، وأنه يريد بذلك أن تعلم وسائل الإعلام بما يقول لتعرضه على الشعب". واعتبر البلاغ أن "ما قاله منتصر الزيات هو سب بواح لا يقتضيه حق الدفاع قاصدا من ذلك التعريض بالمجنى عليه والتشهير، فضلا عما ارتكبه من جرائم أخرى انطوى عليها حديثه التلفزيونى مع إحدى القنوات الفضائية المؤيدة للجماعة على نحو ما تضمنته الاسطوانة المدمجة المرفقة بالبلاغ، مشيرا إلى أن ما ارتكبه الزيات فى مراحل مختلفة يمثل جرائم اعتداء على القضاء يبيح لنادى قضاة مصر- بحسبانه المعبر عن إرادتهم والمتحدث باسمهم- التقدم بهذا البلاغ. ودعم الزند بلاغه بمستندات تحتوي علي أسطوانة مدمجة (سى دى) تحتوى علي التعليقات والمداخلات والتصريحات التى أدلى بها منتصر الزيات، والتى تتضمن إساءة بالغة وإهانة وتطاولا على السلطة القضائية ورجال القضاء. واعتبر البلاغ أن مابدر منه يشكل جرائم بث الفتن والدعايات المثيرة، وإهانة القضاء والإخلال بهيبته ومقامه والتأثير فيه بسبب دعاوى منظورة أمامه، وتكدير الأمن والسلم العام، وهى الجرائم المؤثمة بقانون العقوبات.
