تقدم المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، ببلاغ إلى المستشار حسام عبد الرحيم رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، طالب فيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة الدعويين الجنائية والتأديبية بحق المحامي منتصر الزيات عضو هيئة الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين، لإتهامه بإرتكاب جرائم إهانة السلطة القضائية ورجالها والتعدي عليهم بالسب والقذف وازدراء أحكام المحاكم والتعليق عليها بإسلوب غير لائق. وأرفق المستشار الزند ببلاغه، اسطوانة مدمجة (سي دي) تحتوي التعليقات والمداخلات والتصريحات التي أدلى بها منتصر الزيات، والتي تتضمن إساءة بالغة وإهانة وتطاولا على السلطة القضائية ورجال القضاء، وأكد أن ما ارتكبه الزيات يشكل جرائم بث الفتن والدعايات المثيرة، وإهانة القضاء والإخلال بهيبته ومقامه والتأثير فيه بسبب دعاوى منظورة أمامه، وتكدير الأمن والسلم العام، وهي الجرائم المؤثمة بقانون العقوبات. وتضمن البلاغ أن المحامي منتصر الزيات، دأب على إهانة القضاء والتعرض لرجاله ورموزه بالسب والقذف وازدراء أحكام المحاكم والتعليق عليها بإسلوب غير لائق، خروجا منه على مقتضيات مهنته كمحام، ودون مقتضى مما يتطلبه حق الدفاع عن المتهمين، مرددا ذلك في وسائل الإعلام من صحف وفضائيات، منتصرا لجماعة الإخوان الإرهابية ومعاديا بذلك الدولة ومؤسساتها. واستعرض وقائع السب والقذف التي ارتكبها الزيات وفي مقدمتها ما ذكره بحق المستشار خالد محجوب المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام، قائلا في حقه إنه "قاض متآمر مع سلطات الانقلاب.. وانه يريد بذلك أن تعلم وسائل الإعلام بما يقول لتعرضه على الشعب"، وهو مايعد سب بواح لا يقتضيه حق الدفاع قاصدا من ذلك التعريض بالمجني عليه والتشهير به، فضلا عما ارتكبه من جرائم أخرى انطوى عليها حديثه التلفزيوني مع إحدى القنوات الفضائية، مشيرا إلى أن ما ارتكبه الزيات في مراحل مختلفة يمثل جرائم اعتداء على القضاء يبيح لنادي قضاة مصر التقدم بهذا البلاغ.