انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار شريف الشاذلى، رئيس المكتب الفنى، إلى عدم خضوع العاملين بالشركة المصرية للاتصالات لأحكام القرار رقم (36) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة. صدرت الفتوى بعد أن استعرضت الجمعية العمومية أحكام المادتين 27 و 170 من الدستور والمادتين 1 و من القانون رقم 19 لعام 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية والمواد الأولى والثانية والثالثة من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول التنفيذية لأحكام القرار بقانون رقم 63 لعام 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة. استهلت الجمعية العمومية، إلى أن الدستور ناط برئيس مجلس الوزراء أو من يعينه القانون إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين شريطة ألا تضمن تعديلا لحكم فى القانون أو تعطيل بمقتضاه أو إعفاء تنفيذ ولا أن تتناول بالتنظيم مالم ينظمه القانون. أكدت الفتوى والتشريع، أن العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لحكم القرار بقانون رقم 63 لعام 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، حيث إنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولةأو بوحدات الإدارة المحلية، أو بالأجهزة التى لها موازنات خاصة أو بالهيئات العامة أو بالأشخاص الاعتبارية العامة بحسبان أن الشركة المصرية للاتصالات شركة مساهمة ومن أشخاص القانون الخاص.
