استأثرت الولاياتالمتحدة وروسيا بأكثر من نصف صادرات العالم من الأسلحة خلال السنوات الخمس الماضية، بحسب بيانات جديدة نشرها معهد ستوكهولم لأبحاث السلام العالمية "سيبري" (غير حكومي) الذي أشار إلى ارتفاع حجم صادرات الأسلحة عالميا بنسبة 16%، وزيادة واردات دول الخليج منها بنسبة 71%. جاء ذلك في تقرير حول تناقل الأسلحة في العالم لعام 2014، نشره، المعهد، مساء الإثنين، على موقعه الإلكتروني "سيبري" المتخصص في إصدار البيانات والتحليلات في مجالات الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة والتسلح، والذي أظهر أن الهند أكبر مستورد للسلاح في العالم العام الماضي، فيما احتلت الجزائر المرتبة الأولى أفريقيا. وقال المعهد في تقريره إنه "أخذت الولاياتالمتحدة زمام القيادة الحازمة كمورد رئيسي عالمي للأسلحة، وارتفعت حجم الصادرات الأمريكية للأسلحة التقليدية الرئيسية بنسبة 23%، بين عامي 2010 2014، مقارنة بالفترة بين عامي 2005- 2009، وكانت حصتها من حجم صادرات الأسلحة الدولية 31%". وخلال الفترة ذاتها، "زادت صادرات الأسلحة الرئيسية الروسية بنسبة 37%، وكانت حصتها 27% من حجم صادرات الأسلحة الدولية"، بحسب التقرير الذي لفت إلى أن "صادرات زادت الأسلحة الرئيسية الصينية بنسبة 143%، وبناء على ذلك أصبحت الصين ثالث أكبر مورّد، ولكن بنسبة ضعيفة مقارنة بالولاياتالمتحدة وروسيا". من جانبها، قالت "أود فلرا" مديرة برنامج الأسلحة والانفاق العسكري في "سيبري"، في البيان ذاته: "اعتبرت الولاياتالمتحدةالأمريكية لمدة طويلة صادرات الأسلحة كأداة للسياسة الخارجية والأمن،ولكن في السنوات الأخيرة تساعد صادرات الأسلحة على نحو متزايد صناعة الأسلحة الأمريكية للمحافظة على مستوى الإنتاج في وقت تناقص فيه الإنفاق العسكري الأمريكي". وأشار التقرير إلى أنه خلال الفترة ذاتها، "زادت واردات الأسلحة لدى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 71%، واستحوذت على 54% من واردات الأسلحة إلى الشرق الأوسط في الفترة الأخيرة". وبحسب التقرير، حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية وراء الهند، أكبر مستورد للأسلحة الرئيسية في العالم بين عامي 2010 و2014، مع زيادة تقدر ب4 أضعاف في حجم الواردات مقارنة بأعوام 2005 2009. من جهته، قال بيتر ويزمان، الباحث في برنامج الأسلحة والانفاق العسكري في "سيبري"، إنه "مع الأسلحة من الولاياتالمتحدة وأوروبا، وسعت دول مجلس التعاون الخليجي وطورت جيوشها بسرعة، وستتسلم دول المجلس، ومصر والعراق وإسرائيل وتركيا، واردات أسلحة رئيسية إضافية في السنوات المقبلة". ووفقا للتقرير، فقد استمرت خلال الفترة ذاتها، زيادة واردات الأسلحة الآسيوية إلى 5 من أكبر 10 مستوردين للأسلحة الرئيسية، هم في آسيا: الهند (15% من صادرات الأسلحة العالمية) والصين (5%) وباكستان (4%) وكوريا الجنوبية (3%) وسنغافورة (3 %). وقال التقرير إن هذه الدول الخمسة استحوذت على 30% من مجموع حجم واردات الأسلحة في العالم، فكان نصيب الهند 34% من حجم صادرات الأسلحة إلى آسيا، أكثر 3 مرات من الصين، حيث انخفضت الواردات الصينية بنسبة 42%. وأشار التقرير إلى انخفاض واردات الأسلحة الأوروبية بنسبة 36%، غير أن التطورات في أوكرانيا وروسيا تقاوم هذا الاتجاه مع حرص العديد من الدول المجاورة على زيادة وارداتها. وعلى الصعيد القارة السمراء، ارتفعت الواردات بنسبة 45%، وكانت الجزائر أكبر مستورد في أفريقيا تلتها المغرب التي ارتفعت وارداتها 12 مرة، كما حصلت نيجيريا والكاميرون على الأسلحة من العديد من الدول لمحاربة جماعة "بوكو حرام" النيجيرية المتشددة، وفقا للتقرير ذاته. ووفقا للتقرير، فقد تسلم العراق الأسلحة من بلدان متنوعة مثل إيران وروسيا والولاياتالمتحدة من أجل محاربة تنظيم "داعش" الذي يسيطر على مسلحات شاسعة من الأراضي في الجارتين سورياوالعراق. وفي ختام تقريره، أشار المعهد إلى "ارتفاع الطلب والتسليم لنظام دفاع القذائف التسيارية (يزيد مداها عن 150 كلم) كثيرا في السنوات 2010 2014، خصوصاً ضمن دول الخليج وشرق آسيا. و"سيبري" معهد دولي مستقل متخصص بأبحاث الصراع والتسلّح والتحديد الأسلحة ونزع السلم، تأسس عام 1966، وهو يعتمد على المصادر المفتوحة لتقديم البيانات والتحليل والتوصيل إلى صنّاع السياسة والباحثين والوسائل الإعلام والجمهور المهتم، ويعتبر من بين مؤسسات البحث الأكثر احتراما في العالم.