أكد وزير العدل وحقوق الإنسان الليبى محمد العلاقى أن ليبيا سوف تكون دولة مدنية ، وعلى أساس أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وليس الوحيد ،مشيرا الى أنه سوف تصدر قوانين جديدة لإقرار الحريات العامة انسجاما مع أهداف ثورة 17 فبراير. وأوضح العلاقى - فى تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن سيادة القانون ستكون الفيصل بين جميع الليبيين ، وأنه سوف تطلق الحريات العامة ، ومؤسسات المجتمع المدنى ، "و سوف يتمتع المجتمع الليبى برفاهية إجتماعية ، وحرية مسئولة ، وأن الحساب والمسئوليات سوف يحددها القانون بالتفصيل بين المواطنين ومؤسسات الدولة". وحول الوضع فى العاصمة طرابلس ، ومستقبل كتائب الثوار الليبيين، وجمع السلاح من الشباب ، قال وزير العدل الليبى ان الضرورة تقتضى أن يتم جمع السلاح من الشباب بعد إستكمال التحرير ، أو يتم الإختيار من قبل الشباب إما الإنضمام إلى جهاز الشرطة و وزارة الداخلية بأفرعها المختلفة أو الإنضمام إلى الجيش الليبى ، لأنه لايصح ، وقت السلم ، بعد التحرير أن تكون هناك مظاهر مسلحة فى ليبيا. وحول المظاهرات فى طرابلس أمس ، والتى تطالب بالمصالحه الوطنية ، وحفظ الدم ، وعدم الإقتتال ..قال العلاقى أننا بالمصالحة والتسامح نبنى ليبيا ، وليس بالإنتقام وتصفية الحسابات الشخصية والثأر ، ويجب التمهل لإنتظار أحكام القانون ، معربا عن تفاؤله "بهذه المظاهرات المؤيده للمصالحة التى تدل على مدى وعى الشعب الليبى". وحول مكان وجود القذافى ، وأبنائه المطلوبين، ومستقبل هذا الموضوع فى ملف وزارة العدل ..قال العلاقى "لقد كان من الأحلام أن يكون بيدى أنا شخصيا ملف العدل ، وأن أكون مسئولا عن ملف الطاغية معمر القذافى ، وأبنائه المطلوبين ، وأقوم بجمع الأدلة ، وهم من إرتكبوا جرائم ضد الإنسانية والشعب الليبى ، وأن تلغى قوانين الطوارىء فى ليبيا ، ومحاكم أمن الدولة ،... والمهم تحرير ليبيا أولا ثم البحث عن القذافى". وحول قضية الأسرى من كتائب القذافى والمسجونين من النظام السابق، وقضايا الثأر لمن بيديه دم أثناء معارك الثوار مع الكتائب ، قال العلاقى إن الموضع سوف ينتهى إلى مصالحة وطنية شاملة مثل التى حدثت فى جنوب أفريقيا ، بعد تقديم كافة الضمانات ، ومحاكمات عادلة، وأعضاء النيابة العامة يحققون فى تلك القضايا ، ولابد للمحاكم الليبية أن تبسط سلطانها بشكل كامل ، مشيرا الى أن هناك لجنة أمنية عليا تتبع وزارة الداخلية إنضم إليها بعض الثوار للإستعانة بهم فى مأموريات الضبط وكذلك تستعين بهم سلطات التحقيق ، وقتال بقايا النظام. وحول التعاون مع دول العالم المختلفة فى ملف العدل ، والمجال القانونى .. قال العلاقى إننا وقعنا إتفاقيات مع دول مثل بريطانيا ومالطا والمغرب وفرنسا فى مجالات عديدة منها تدريب المحامين الليبين ، والقضاة ، والعاملين بمجال القانون بشكل عام ، ونتوقع أن نتوسع فى التعاون مع العديد من دول العالم فى هذا المجال خصوصا الدول العربية منها.
