قال مسئول في وزارة المالية الأردنية، إن بلاده تتجه للاتفاق على برنامج مساعدات جديد مع صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء البرنامج الحالي في أغسطس / آب المقبل. وأضاف المسئول الذى طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول اليوم الخميس، أن الصندوق أجرى المراجعة السادسة لأداء الاقتصاد الأردني ضمن البرنامج الموقع في عام 2012، وأن الحكومة بانتظار صدور تقرير عن الصندوق حول مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني. وزارت الأردن بعثة من صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة السادسة لأداء الاقتصاد الأردني، وذلك في اطار اتفاق الاستعداد الائتماني الموقع بين الحكومة الأردنية والصندوق في عام 2011. وتضمن الاتفاق، الذى أبرمه الأردن مع صندوق النقد، تقديم الصندوق قرضا مقداره ملياري دولار بشروط ميسرة وعلى دفعات تصرف بناء على تقارير المراجعة الدورية للأداء الاقتصادي ومدى التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة. وأشار المسئول الأردن إلى أنه من المبكر الكشف عن طبيعة البرنامج، أو حجم المساعدات التى قد تحصل عليها الأردن من الصندوق والإصلاحات المرتبطة بها. وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني يوسف القرنة، إن صندوق النقد الدولي أبدى استعداده لاعتماد برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي للأردن وذلك بعد الانتهاء من البرنامج الحالي. وأضاف في تصريحات لوكالة الأناضول، أن رئيسة بعثة الصندوق للأردن كريستينا كوستيال أبلغته خلال لقاء جمع بينهما بإمكانية أن يتضمن البرنامج تقديم دعم للحكومة الأردنية في إعداد الإطار المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للعشر سنوات المقبلة، والتي ستكون تحت عنوان "رؤية الأردن 2025" والتي تعمل الحكومة على إعدادها لكى تتضمن تصورا مستقبليا للاقتصاد الأردني خلال هذه الفترة. وخفض صندوق النقد الدولي، في تقرير صادر في سبتمبر / أيلول الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني خلال 2014 إلى 3.3 %، مقابل 3.5 % في توقعات سابقة أصدرها في يونيو / حزيران الماضي. وأشار النائب القرنة إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي بدت مرتاحة لأداء الاقتصاد الأردني رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها بما في ذلك اضطرابات المنطقة، وأزمة اللاجئين السوريين، وارتفاع ديون الحكومة إلى ما يقرب من 30 مليار دولار . وقال القرنة:" الصندوق يرى أن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح، وأن نمو المديونية سيبدأ بالتباطؤ اعتبارا من العام المقبل، مقارنة بالسنوات السابقة مع الأخذ بعين الاعتبار انخفاض أسعار النفط عالميا". ويعاني الأردن من تحدي ارتفاع فاتورة الطاقة التي تقدر سنويا بحوالي 6.5 مليار دولار حيث يستورد كافة احتياجاته من النفط الخام والمشتقات النفطية من الخارج وغالبيتها من السعودية. وقالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الشهر الماضي، إن الأردن أكثر الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا استفادة من انخفاض أسعار النفط، خاصة أن وارداتها من الوقود تمثل 16 % من الناتج المحلى الإجمالي، كما أن دعم الوقود (الموجه إلى الشركة الكهرباء المملوكة للدولة) يمثل 8 % من الناتج الإجمالي المحلى. وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، إن بلاده تحتاج أيضا إلى زيادة معدلات النمو من خلال الاستثمار الأمثل في مختلف القطاعات، بما يوفر فرص العمل، فضلا عن ضرورة أن تنعكس عملية تحصيل الضرائب على مستويات المعيشة، والخدمات المقدمة للمواطنين. وبلغ إجمالي المبلغ المسحوب من قرض صندوق النقد الدولي حتى الآن 1.43 مليار دولار تقريبا، جرت بعد 5 مراجعات وافق عليها الصندوق وفقا لتصريحات مسئولين أردنيين. ويعاني الأردن من عدة تحديات أبرزها ارتفاع فاتورة منتجات الطاقة التي يتم استيرادها، وكذلك الأعباء الناتجة عن استضافة 1.4 مليون لاجيء سوري وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي الذي بلغ 2.8% العام الماضي بسبب الأوضاع في المنطقة.
