قال اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية المصرى، إن اجتماع وزراء داخلية العرب جاء في ظل التحولات التى طرأت على حركة ونشاط التنظيمات الإرهابية وعلاقتها بعصابات الجريمة المنظمة منذ تحولت مواجهة تلك التنظيمات من مواجهة أمنية تهدف إلى تفكيكها وشل حركة قياداتها وكوادرها ومحاولة تصحيح مفاهيم عناصرها وتجفيف منابع تمويلها وعدم توفير ملاذ آمن للهاربين منها إلى حرب وجود أو عدم.. تستخدم فيها دولنا كافة أجهزتها لمواجهة هذا الخطر الداهم الذى لا يستهدف الوصول للسلطة فحسب.. بل تقسيم الدول العربية وتدمير قدراتها العسكرية والأمنية ومحو تاريخها الثقافى وتراثها الدينى والحضارى. لقد إستخدم أعداؤنا مرتزقة التنظيمات الإرهابية الذين تلوثت معتقداتهم بأفكار خوارج هذا العصر من مفكرى وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية لترويع الآمنين فى بلادنا بقتل الأبرياء بدم بارد ( ذبحاً أو حرقاً.. تفجيراً أو رمياً بالرصاص) والإعتداء على الأموال وإنتهاك المقدسات الدينية.
وبدأ كلمته في مؤتمر وزراء الداخلية العرب بالجزائر بقول الله تعالي:( وَأَطِيعُوا اللَّه وَرَسُوله وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَب رِيحكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّه مَعَ الصَّابِرِينَ ) قائلا: أود فى مُستهل كلمتى أن أتوجه بعميق الشكر وعظيم التقدير لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وللجمهورية الجزائرية، قيادةً وحكومةً وشعباً، على حفاوة الاستقبال والترحيب وكرم الضيافة التى حظينا بها منذ وصولنا ضيوفاً على بلدكم الشقيق. وأضاف: وإذ أتوجه بالتهنئة لصاحب السمو الملكى الأمير/ محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود.. على مبايعة الشعب السعودى لسموه ولى ولى العهد, وشغله لمنصب النائب الثانى لرئيس الوزراء، ووزير الداخلية فى المملكة العربية السعودية.. سائلين المولى عز وجل أن يعينه على مسئولياته الجسام. وأردف: يأتى اجتماعنا اليوم فى ظل التطورات المتلاحقة للتحديات التى تواجه أمتنا العربية.. وذلك بعد التحولات التى طرأت على حركة ونشاط التنظيمات الإرهابية وعلاقتها بعصابات الجريمة المنظمة منذ تحولت مواجهة تلك التنظيمات من مواجهة أمنية تهدف إلى تفكيكها وشل حركة قياداتها وكوادرها ومحاولة تصحيح مفاهيم عناصرها وتجفيف منابع تمويلها وعدم توفير ملاذ آمن للهاربين منها إلى حرب وجود أو عدم.. تستخدم فيها دولنا كافة أجهزتها لمواجهة هذا الخطر الداهم الذى لا يستهدف الوصول للسلطة فحسب.. بل تقسيم الدول العربية وتدمير قدراتها العسكرية والأمنية ومحو تاريخها الثقافى وتراثها الدينى والحضارى. لقد استخدم أعداؤنا مرتزقة التنظيمات الإرهابية الذين تلوثت معتقداتهم بأفكار خوارج هذا العصر من مفكرى وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية لترويع الآمنين فى بلادنا بقتل الأبرياء بدم بارد ( ذبحاً أو حرقاً.. تفجيراً أو رمياً بالرصاص) والاعتداء على الأموال وانتهاك المقدسات الدينية.. فضلاً عن استخدامهم الإعلام المرئى والمسموع وشبكات التواصل الاجتماعى فى التحريض على العنف والإرهاب وإصدار التكليفات وتجنيد الأنصار ونشر الفكر المُنحرف فى كافة ربوع المعمورة. لقد عمد أعداء أمتنا العربية بعد أن شعروا أن تنظيم القاعدة الإرهابى أصبح غير قادر على تحقيق مآربهم فى زعزعة الأنظمة العربية.. إلى ترك الساحة مفتوحة أمام التنظيم الذى أطلق على نفسه إسم ( الدولة الإسلامية فى العراق والشام "داعش" ) لينمو ويزداد عنفاً ودموية ويعلن عن وجوده.. إما بغض الطرف عن حركته تارةً, أو بدعمه مادياً ولوجيستياً وعسكرياً بشكل مباشر أو غير مباشر تارةً أخرى.. حيث تمكن هذا التنظيم من جذب أعداد كبيرة من الأنصار لامتلاكه قدرات مالية كبيرة وأسلحة متطورة وتدريبات متقدمة على الأعمال الإرهابية وقدرات عالية على إستخدام شبكات الإنترنت لتجنيد الأنصار والتحريض على العنف. وقد تعاظم خطر هذا التنظيم بعد أن بايعه تنظيم أنصار بيت المقدس فى سيناء والتنظيمات الإرهابية على الساحة الليبية.. وسيظل يتعاظم خطره إذا لم تتضافر جهودنا وإذا لم نعزز تعاوننا لمكافحة الإرهاب فى كافة المجالات وبخاصةً تبادل المعلومات فى مختلف مجالات العمل الأمنى وتنفيذ المهام المشتركة وتجفيف مصادر التمويل.. وحث الدول على عدم توفير الملاذ الآمن للعناصر الإرهابية ومحاولة إيجاد الصيغ القانونية الفعالة والآليات الناجزة.. لحجب المواقع الإلكترونية التى تستخدمها العناصر الإرهابية فى تواصلهم ونشر أفكارهم الخبيثة .
وتابع: إننا ندرك إدراكاً كاملاً لحقيقة التحديات الأمنية التى تواجهها الدولة المصرية.. وأن حربنا على الإرهاب ليست بالحرب الهينة فهى حرب حتى نتمكن من اقتلاع الإرهاب من جذوره وتجفيف منابعه.. لذلك فقد اعتمدت وزارة الداخلية إستراتيجية أمنية متوازنة لمواجهة هذه التحديات.. اعتمدت على المحاور التالية:- • إعادة بناء قدرات هيئة الشرطة وتدريب ضباطها وأفرادها على أحدث وسائل مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والجنائية. • التعاون مع الدول الصديقة على المستوى الثنائى والإقليمى والدولى لمواجهة جرائم الإرهاب والإتجار فى البشر والهجرة غير الشرعية والاتجار فى المواد والعقاقير المخدرة وغيرها. • التعاون مع مؤسسات الدولة الدينية والثقافية والإعلامية لبث مواد توعية حول انحراف الفكر المتطرف وخطورته وبث روح التسامح والإخاء وطرح مفاهيم الوسطية السمحة للإسلام. • اتخاذ خطوات جادة وسريعة فى بناء قدرات الدولة الاقتصادية وتنمية المناطق العشوائية والريفية لمحاصرة البؤر الإجرامية ومراكز تجنيد الشباب لصالح التنظيمات الإرهابية.. وستتوج هذه الجهود بعقد المؤتمر الاقتصادى بمدينة شرم الشيخ بعون الله . • إصدار قانون ( الكيانات الإرهابية ) الذى وضع تعريفاً دقيقاً لتلك الكيانات والمرتبطين بها مما سيكون له أثراً إيجابياً ملموساً فى الحد من الأنشطة الإرهابية .
وأضاف :لقد أعطت حالة عدم الاستقرار رالأمنى والسياسى فى بعض الدول العربية مع تنامى نشاط التنظيمات الإرهابية التى تحاول صبغ أعمالها الإجرامية بالصبغة الإسلامية الفرصة للدول التى تتربص بنا.. لتكيل الاتهامات بأننا دول صانعة للإرهاب.. وتحاول أن تُلصق بنا أسباب ظهوره وانتشاره متجاهلةً أن الاحتلال وسلب حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وسرقة أراضية وإنتهاج المجتمع الدولى لسياسات منحازة ضد القضية الفلسطينية وقضايا الأمة العربية.. هو السبب الحقيقى والداعم القوى للإرهاب وعناصره. وهنا يتحتم علينا أن نشير إلى خصوصية الأوضاع فى دولة ليبيا وتأثيرها على دول الجوار.. فى ظل منازعة تنظيمات إرهابية وأطراف غير شرعية للسلطة الشرعية المنتخبة شعباً والمعترف بها دولياً.. وتقاعس الأطراف الدولية ذات الصلة عن تقديم الدعم الكامل والحقيقى للسلطة الشرعية.. حتى تتمكن من بسط نفوذها على كامل الأراضى الليبية وتقضى على التنظيمات الإرهابية المتواجدة على أراضيها وتتصدى لجرائم الهجرة غير الشرعية ومحاولات استغلال أراضيها فى تهريب السلاح والمواد والعقاقير المخدرة وغيرها من الجرائم العابرة للحدود الوطنية. وأود أن أؤكد من خلال هذا المحفل الأمنى العربى الهام.. على أن مصر تثمن التعاون البناء مع أجهزة الأمن والمؤسسات الشرعية الليبية وتدعمها بشدة فى مكافحتها للإرهاب والسعى للحفاظ على وحدة الأراضى الليبية.. كما تعول على استمرار التعاون المُثمر معها لإجهاض المخططات العدائية وضبط الحدود وإحكام الرقابة على السواحل بما يحقق الأمن والاستقرار لها ولجيرانها. أصحاب السمو والمعالى الوزراء.. السيدات والسادة.. منذ أن استشعرت مصر خطورة تلك الأحداث المتلاحقة على الأمة.. لم تترك محفلاً إلا وحذرت من احتمالات اتساع نطاق الإرهاب بالمنطقة وامتداده وتشعبه ليصل لأبعد ما يمكن تصوره.. ولقد أكدنا خلال الدورات السابقة للمجلس الموقر على حتمية التضامن العربى فى هذه المرحلة الدقيقة لمواجهة التحديات التى تهدد أمن واستقرار المنطقة. وفى ظل كل هذه الأخطار والتحديات التى تواجه أمتنا العربية.. وما لها من تداعيات كبرى تُمثل تهديداً لكيانها وهويتها.. فقد أصبح الأمر يتطلب مراجعة شاملة لإستراتيجياتنا فى المواجهة والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه المساس بالأمن القومى العربى... وأرى فى هذا الصدد أن نضع فى اعتبارنا النقاط الهامة التالية:- - أولاً: أهمية اتخاذ المجلس الموقر لإجراءات فاعلة لمواجهة التحديات الأمنية التى تواجهها الأمة العربية.. ويأتى فى مقدمتها التعجيل بعقد الاجتماع المُشترك لمجلسى وزراء الداخلية والعدل العرب.. لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية.. لاسيما فى ضوء ما تشهده المنطقة العربية من تداعيات أمنية متلاحقة.. تستوجب سرعة التعامل معها ومواجهتها بشتى الوسائل الأمنية والقانونية. وأدعو الأمانة العامة للمجلس الموقر لاتخاذ كافة الإجراءات والسُبل الواجبة لذلك.. خاصةً وأن مصر قد تقدمت برؤيتها للأمانة العامة فى هذا المجال.. ويمكن أن تكون نواة للنقاش بين السادة أعضاء المجلسين. - ثانياً: ضرورة اضطلاع المجلس المُوقر باتخاذ قرارات حاسمة.. لتفعيل الآليات المتصلة بتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء فيما يتصل بحجب كافة المواقع الإلكترونية المُحرضة على الإرهاب والعنف وتجنيد الشباب لارتكاب أعمال إرهابية. - ثالثاً: إصدار المجلس المُوقر بياناً خاصةً بمكافحة الإرهاب والاستنكار الشديد للأعمال الإرهابية التى تشهدها بعض الدول العربية.. وتوجيه رسالة لدول العالم تتضمن أهمية التوقف عن أساليب التحريض الإعلامى وتنفيذ تعهداتها الدولية بعدم إيواء أو استضافة أو منح حق اللجوء السياسى للعناصر والكوادر المُتطرفة والإرهابية وتسليم المطلوبين قضائياً. - رابعاً: اضطلاع المجلس الموقر بحث المكتب العربى للأمن الفكرى.. للعمل على استحداث إستراتيجية شاملة لمواجهة الفكر المتطرف على نحو يدعم جهود دولنا فى مكافحة الإرهاب. - خامساً: تبنى مجلسكم المُوقر إستراتيجية لتنمية وتفعيل التعاون فى مجالات التدريب المُشترك وتبادل المعلومات لتنفيذ المهام العملياتية فى مواجهة الإرهاب والجريمة المُنظمة والجرائم العابرة للحدود بشكل أكثر كفاءة بما يحقق النتائج التى ننشدها جميعاً وقال: أود فى نهاية كلمتى أن أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير لكل من وقف إلى جانب الشعب المصرى وقيادته فى مواجهة الإرهاب.. وأتوجه بكل التقدير والعرفان لأشقائه فى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت.. على كل ما قدموه من دعم للشعب المصرى.. كما نُثمن موقف الأشقاء فى المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين على مواقفهم الداعمة للسياسة المصرية. ولدينا عقيدة راسخة بأن مصر محفوظة بعون الله.. وستخرج من تلك الأزمات أقوى وأفضل مما سبق.. وسيتذكر الشعب المصرى من وقف معه فى خندق واحد.. كما أنه لن ينسى من وقف ضده ليعمل على إعاقة تنميته وقدرته على استكمال مسيرته نحو التقدم والإستقرار. وتقدم بالشكر للسيد محمد حصاد وزير الداخلية فى المملكة المغربية الشقيقة على ما بذله من جهد خلال رئاسته للدورة السابقة.. ونتوجه بالتحية للسيد الطيب بلعيز وزير الداخلية فى الجمهورية الجزائرية الشقيقة.. سائلين الله عز وجل أن يوفق سيادته فى رئاسته لدورة المجلس الجديدة والشكر الدكتور محمد بن على كومان أمين عام المجلس على الجهد الوافر للأمانة العامة ومكاتبها المتخصصة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.. فى متابعة تنفيذ فعاليات المجلس المختلفة وما يصدر عنها من توصيات وقرارات. أسأل الله العلى القدير أن يزيدنا علماً وبصيرة ودقةً وتأملاً فى قضايا أمتنا العربية وأن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير لأوطاننا.. وأن يكون حصاد عملنا ملبياً لطموحات شعوبنا.. إنه نعم المولى ونعم النصير.
