قال وزير الخارجية النمساوي سابستيان كورتس، إن "انتقادات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقانون الإسلام الجديد كانت متوقعة". وأضاف أن "الدافع وراء تلك الانتقادات هو الخوف من فقدان التأثير التركي على المسلمين النمساويين"، وهو ما لم تصدر تركيا تعليقا رسميا بشأنه حتى الساعة 15:00 (ت.غ). وخلال مقابلة مع صحيفة "غارديان" البريطانية، أمس الأحد، أذاعها التلفزيون النمساوي الرسمي (أو أر إف) اليوم، تابع كورتس أن "هناك أكثر من 60 إماماً تركياً يعملون في النمسا، ويتقاضون أجورهم من بلادهم"، مشيرا إلى أنه "لن يكون هناك حاجة في المستقبل لأئمة من تركيا، لأنه سيكون هناك أئمة نمساويون". وحتى صدور قانون "الإسلام الجديد" كان مسموحا لهيئة الشئون الدينية التركية (حكومية) أن ترسل أئمة من تركيا لمساجد نمساوية، والذين كانوا يتقاضون رواتبهم من الهيئة، ولكن بعد دخول القانون حيز التنفيذ (لم يتم بعد حتى يصدق عليه رئيس الدولة بعد حوالي شهر) لن يسمح للهيئة التركية بإرسال أئمة لكون القانون يمنع التمويل من الخارج. وحول حظر التمويل الأجنبي للجمعيات والهيئات الإسلامية في النمسا حسب القانون الجديد، أوضح كورتس أن "التمويل سيكون مسموحاً به لمرة واحدة فقط وليس بشكل دائم". وأكد الوزير النمساوي أن "المسلمين والإسلام جزء من أوروبا، ويحتاجون لوضع قانوني واضح"، مشيراً إلى أن "كثيرا من المسلمين يشعرون بأنهم مهمشون في المجتمع"، معرباً عن اعتقاده بأن "الإسلام في النمسا يمكن أن يكون نموذجاً جيداً للدول الأخرى". وكان المجلس الوطني النمساوي (الغرفة الأولى للبرلمان)، وافق في الخامس والعشرين من شهر فبراير الماضي على قانون الإسلام الجديد. واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قانون الإسلام الجديد في النمسا يعد "انتهاكاً للمعايير الأوروبية ووسيلة لاضطهاد المسلمين في البلاد". وكان محمد جورميز، رئيس الهيئة الدينية التركية، انتقد في تصريحات سابقة، القانون، معتبراً إياه "عودة للوراء مائة عام، ويهدد وحدة المسلمين في البلاد".
كما انتقدت منظمات إسلامية تركية في النمسا القانون، وأعلنت أنها ستلجأ للطعن عليه بعدم الدستورية أمام القضاء. ويؤكد القانون الجديد على بعض حقوق المسلمين، مثل الأعياد وإن لم ينص عليها صراحة كإجازات، كما نص على حق ذبح الأضاحي والخدمة الرعوية في المستشفيات والسجون والحق في إقامة المقابر الإسلامية. بينما يتضمن من جانب آخر مواد مثيرة للجدل تحد من حرية الدين الإسلامي في ممارسة بعض الحقوق، بينها مواد متعلقة بمنع الهيئات الإسلامية من الحصول على تمويل من الخارج، والتأكيد على الأولويات الأمنية إذا تعارضت مع حرية العقيدة، وإعطاء الحق العام (الشخصية القانونية) لهيئات إسلامية أخرى. يشار إلى أن عدد المسلمين في النمسا يزيد عن 560 ألف مسلم من أصل 8.58 مليون تعداد سكان البلاد حسب آخر الاحصاءات في شهر يناير الماضي.
