قال عبد العزيز عامر، صاحب دعوى رد قاضى محاكمة مبارك إنه حصل على معلومات تفيد بأن القاضى أحمد رفعت، قاضى محاكمة مبارك كان منتدبا للعمل برئاسة الجمهورية إبان تولى الرئيس المخلوع الحكم. ولفت إلى انه طلب من مجلس القضاء الأعلى موافاته بحقيقة انتداب القاضي احمد رفعت طوال السنوات الماضية ليتسنى له الحكم على معلوماته ولتبيان حقيقته امام الرأى العام. واضاف عامر خلال حديثه مع الاعلامى وائل الإبراشى فى برنامجه الحقيقة على دريم 1، مساء أمس الثلاثاء أنه حصل على مقال صحفي ل عصام رفعت، شقيق القاضى احمد رفعت، أشاد فيه بإنجازات الرئيس المخلوع حسنى مبارك وبحكمته، وبعظمته ايضا ونشر فى صحيفة "روز اليوسف" القومية فى عام2005 وهوما يؤكد توجه عائلة المستشار الحكومى.... إلا أن الإبراشى رد عليه قائلا: "دا شقيقه ومش حنحاسب الناس على توجهاتها وآرائها" الا ان عامر أجابه قائلا: ان نظام الرئيس المخلوع اعتمد على تقسيم المجتمع الى فريقين اختار فريقا منهم وجعل فريقا مضادا ومن ثم علينا ان نكشف من كان مع النظام ممن كان ضده. وقال عبد العزيز عامر إنه منذ قدم طلب رد المحكمة والمستندات التى تكشف حقيقة القاضى احمد رفعت وعلاقته بالدولة تنهال عليه. وقال عامر إنه لديه معلومات مؤكدة ان الرئيس المخلوع حسنى مبارك يتحرك داخل غرفته بالمركز الطبى العالمى لكنه يوم الجلسة يدخل القفص وهو مستلقى على سرير وهى اول سابقة فى تاريخ القضاء. وانتقد عامر محاولة تجاوز المحكمة واقعة اعتداء حرس المشير على احد المحامين والتى رفضت المحكمة إثباتها فى محضر الجلسة إلا بعد إصرار سامح عاشور وهو ما استجابت له هيئة المحكمة على مضض. وحول أهم الأسئلة التى كانت تنوى هيئة المدعين بالحق المدنى توجيهها للمشير فى حال السماح لهم من قبل هيئة المحكمة قال عامر، إنهم كانوا يريدون توجيه عدة اسئلة للمشير خاصة عندما نطق المشير عبارة " ان ربنا وفقنا لعدم إطلاق النار على المتظاهرين" وهنا كان السؤال البديهى المقرر توجيهه له هو: "هل معنى كلامك أنكم أخذتم تعليمات من أحد بإطلاق النار على المتظاهرين ورفضتم" إلا أن القاضى رفض توجيه اي اسئلة للشاهد وهو ما أثر بالطبع على سير القضية.
