أفاد مراسل قناة العربية في نيويورك بأن هناك مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يدين النظام السوري. ويرحب مشروع القرار المكون من ثلاث صفحات، والذي حصلت العربية على نسخة منه، في فقراته التمهيدية ببيان الأمين العام حول سوريا، وقرار مجلس حقوق الانسان، مؤيدا قول نافي بليه إن خروقات حقوق الانسان التي ترتكب في سوريا قد تشكل جرائم ضد الانسانية، ويذكر الحكومة السورية بمسؤوليتها الاولي في حماية شعبها والمدنيين. الفقرات التمهيدية تشير أيضا الى تعهدات الحكومة السورية بإجراء الاصلاحات، وتؤكد على التباطؤ في إحراز أي تقدم في هذا الشأن. ويعرب مشروع القرار عن القلق الشديد عن الوضع المتدهور في سوريا، واحتمال تصاعد العنف. المشروع يرحب بتدخل الأمين العام لإيجاد حل للمشكلة، ويرحب بجهود الجامعة العربية في هذا الشأن. وتفرض الفقرة السابعة من مشروع القرار حظرا كاملا على تصدير السلاح لسوريا، وتهدد الفقرة التاسعة بمزيد من العقوبات ضد سوريا، ويتضمن مشروع القرار تعيين مبعوث خاص لسوريا. ولم يصل القرار لمستوى المطالبة برحيل النظام في دمشق. ويأتي القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وتم التوصل إليه بعد مشاورات بين دول اوروبية والصين وروسيا اللتين تعدان من اقوى حلفاء النظام السوري.
