قدم المحامى محمد عبد الفتاح، عضو هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة"، دفعًا ببطلان إجراءات المحاكمة، عملاً بنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية. كما دفع عضو الدفاع، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، ببطلان الدليل الفني وإجراءات التحقيق، عملاً بالمادة 86 من قانون الإجراءات، فضلًا عن الدفع ببطلان وانعدام تحريات الأمن الوطني لثبوت عدم نشر قرار وزير الداخلية منصور العيسوى بإنشاء هذا الجهاز بديلًا لجهاز مباحث أمن الدولة في الجريدة الرسمية.
وواصل "عبدالفتاح" مرافعته دافعًا بانتفاء كل أركان جريمتي الانضمام لجماعة الإخوان عن المتهمين أرقام 31 و32 و33 وإذاعة الأخبار الواردة بأمر الإحالة، إلى جانب شيوع التهم الموجهة للمتهمين وانعدام تحديد دور كل متهم على وجه التحديد، وانعدام جريمة الاشتراك في اتفاق جنائي على النحو الموضح بأمر الإحالة.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
