دفع المحامي محمد عبد الفتاح عضو هيئة الدفاع عن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا ب«غرفة عمليات رابعة»، ببطلان إجراءات المحاكمة، عملاً بنص المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية. كما دفع خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، ببطلان الدليل الفني وإجراءات التحقيق، عملاً بالمادة 86 من قانون الإجراءات، فضلًا عن الدفع ببطلان وانعدام تحريات الأمن الوطني لثبوت عدم نشر قرار وزير الداخلية منصور العيسوي، بإنشاء هذا الجهاز بديلًا لجهاز مباحث أمن الدولة في الجريدة الرسمية. ودفع أيضا بانتفاء كل أركان جريمتي الانضمام لجماعة الإخوان عن المتهمين (31 و32 و33)، وإذاعة الأخبار الواردة بأمر الإحالة، إلى جانب شيوع التهم الموجهة للمتهمين، وانعدام تحديد دور كل متهم على وجه التحديد، وانعدام جريمة الاشتراك في اتفاق جنائي على النحو الموضح بأمر الاحالة. كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين، اتهامات عدة تتعلق «بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس».
