أشار المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا- المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إلى أن ذهاب المشير حسين طنطاوي- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى المحكمة جاء بدعوة من القاضي، بناءً على طلب المحامين، حيث أدلى بشهادته التي مضمونها غير معروف علنيًا حتى الآن. وقال الدكتور محمد سليم العوا، إن المشير طنطاوي شاهد فقط في القضية وهيئة المحكمة لها مطلق الحرية في تقيم شهادة الشهود واتخاذ منها ما تشاء. وصرح العوا قائلاً: "أنا مش هاممني شهادة المشير، لأنه لا يملك أن يبرئ حسني مبارك، وكل ما يملكه هو أن يشهد بالحق بعد أن أدى القسم أمام هيئة المحكمة". كما أوضح أن افتتاح الجلسة أمس السبت قبل موعدها بنصف ساعة خطأ إجرائي من قبل هيئة المحكمة، معتبرًا أن هذا الخطأ ما كان ينبغي للمحكمة أن تقع فيه لأنه قد يسبب مشاكل في إجراءات الجلسات القادمة، وهذا أيضًا ما جعل بعض المحامين يقومون بطلب رد هيئة المحكمة في قضية قتل المتظاهرين. واصفًا الاعتداء على المحامين بالحق المدني في المحكمة بأنها جريمة كبرى، ولا يجوز أن تمر مرور الكرام، مطالبًا المحامين بأن يتخذوا الإجراءات القانونية للدفاع عن كرامتهم. وقال العوا، خلال لقاؤه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "الحياة اليوم" على تلفزيون الحياة، "يجب أن يعلن المجلس العسكري عن انتهاء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي"، مشيرًا إلى أنه يجب أيضًا أن يتم إعلان موعد الانتخابات وتقسيم الدوائر في موعد أقصاه الاثنين، موضحًا أنه كلما كان إيقاع الانتخابات أسرع كلما كان أفضل لمصلحة الوطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ودعا الدكتور سليم العوا، القضاة بأن يتبرعوا بمكافأة إشرافهم على الانتخابات، وذلك لمساعدة الدولة في وضعها الاقتصادي. وأشار إلى أنه بالرغم من اعتراضه على كثير من إجراءات المجلس العسكري وبطء الحكومة في كثير من الأمور، إلا أنه غير متخوف من مد حكم المجلس وأن ثقته بالمجلس والحكومة كما هي ولم تهتز. وناشد اللواء ممدوح شاهين- عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بعدم الحديث عن الأمور المتعلقة بالقانون في وسائل الإعلام وأن يترك الحديث في هذا الصدد إلى رجال القانون والقانونيين. من جهته، رد اللواء ممدوح شاهين- عضو المجلس العسكري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" قائلاً: "إن القرار الجمهوري الخاص بقانون الطوارئ الذي وافق عليه مجلس الشعب يطبق لمدة سنتين في مجالين، هما المخدرات والإرهاب، وبالتالي فإن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يمس المدة المحددة، ولكنه زاد عددًا من الجرائم، بالإضافة إلى جرائم المخدرات والإرهاب فقط". مضيفًا، أنه ليس كل ما هو صادر في دستور عام 1971 ملغًى بناءً على الاستفتاء العام الذي تم مارس الماضي، والمجلس الأعلى للقوات يقوم فقط بإدارة البلاد بناءً على اختصاصات رئيس الجمهورية. وأوضح اللواء شاهين، أن مادة 38 من الدستور تنص على أن الانتخابات تتم على أساس أي نظام انتخابي، وهو ما يعني، إما النظام الفردي، أو نظام القائمة، ولكن عند الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أصدرت حكمين بعدم الدستورية، ولذلك عندما أصدر قانون المجلس العسكري قانون الانتخابات لم يرتكب أي خطأ في وضعهما. يذكر أن الدكتور العوا قاطع اللواء شاهين أكثر من ثلاث مرات خلال مداخلته الهاتفية، لتوضيح عدد من القضايا على رأسها موعد الانتخابات وقانون الطوارئ، مما دفع اللواء شاهين إلى إنهاء المكالمة مع البرنامج.
