تزامنت العملية التي نفذها الجيش التركي مساء أمس السبت، لنقل رفات "سليمان شاه"، جد مؤسس الدولة العثمانية، والجنود الأتراك الذين كانوا يحرسون ضريحه إلى تركيا، مع عملية أخرى للسيطرة على منطقة في قرية "أشمة"، غرب مدينة "عين العرب" (كوباني) بسوريا، ورفع العلم التركي هناك، تمهيدًا لنقل رفات "سليمان شاه" إليها في وقت لاحق. وتابع رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، مجريات العمليتين من مقر رئاسة الأركان في أنقرة، حيث شارك فيهما 39 دبابة و57 عربة مدرعة و100 آلية عسكرية و572 عنصرا من الجيش التركي. وأوضحت الخارجية التركية أن العملية لا تعني حدوث أي تغيير في الاتفاقيات المتعلقة بالضريح الواقع في أرض تركية، ضمن الحدود السوريّة وفق معاهدة أنقرة 1921. وأكد جاويش أوغلو في تصريح له اليوم، أن "العملية نفذت في إطار الحقوق المستمدة من القانون الدولي"، مشددا على أن بلاده "لم تحصل على إذن من أي أحد للقيام بالعملية، بل كانت مبادرة تركية صرفة"، لافتا إلى أن تركيا أبلغت الأممالمتحدة، وقنصلية النظام السوري، والائتلاف الوطني المعارض المعترف به من قبل 114 دولة حول العالم والجيش السوري الحر. وتنص "اتفاقية أنقرة" التي أبرمت بين مجلس الأمة التركي (البرلمان) والحكومة الفرنسية المنتدبة على سوريا، في 20 أكتوبر 1921، والتي أنهت الحرب بين الجانبين وأفضت إلى تبادل الأسرى، أن منطقة ضريح "سليمان شاه" - الذي كان في قلعة جعبر قبل أن تغمر بمياه بحيرة الثورة نتيجة إقامة سد الفرات (الطبقة) عام 1973 – هي أرض تركية. وبعد إتمام بناء سد الفرات، طلبت الحكومة السورية من نظيرتها التركية، نقل الضريح إلى تركيا أو أي مكان آخر، خشية انغماره بمياه السد، فاتفق الجانبان، على نقل الضريح والرفات إلى منطقة تقع على ضفة نهر الفرات، بالقرب من قرية "قره قوزاق"، على الطريق التي تربط محافظة حلب بمحافظة الحسكة السورية، ثم أبرمت اتفاقية ثانية بين الحكومتين في 22 يناير 2003، وقعت في العاصمة التركية أنقرة، إذ اتفق الجانبان على تحديد مساحة الضريح ومحيطه ب 10 آلاف و96 متر مربع، وقيام تركيا بإعادة ترميم الضريح والمخفر وفتح الضريح أمام الزوار.
