قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، إنَّ عملية "ضريح سليمان شاه" تكللت بالنجاح، بعد نقل الرفات، والجنود الأتراك الذين يحرسون الضريح إلى داخل الأراضي التركية، تمهيدًا لنقل الرفات مجددًا إلى قرية "آشمة" السورية غرب مدينة عين العرب (كوباني). وأضاف داود أوغلو في المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر هيئة الأركان التركية بالعاصمة أنقرة، أنَّ قطعة أرض مجاورة لقرية "آشمة" وضعت تحت سيطرة الجيش التركي، وتمَّ رفع العلم التركي عليها، قائلًا إنَّ عملية ضريح شاه سليمان بدأت في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم أمس (بتوقيت تركيا) بدخول 39 دبابة، و57 عربة مدرعة، و100 آلية، و572 جنديًا، ووصلت إلى الضريح بعد منتصف الليل، وتزامن ذلك مع توجه قوة عسكرية أخرى إلى قرية "آشمة" تمهيدًا لنقل الرفاة إليها. ولفت داود أوغلو إلى استشهاد جندي تركي في العملية بسبب حادث عرضي، مؤكدًا عدم حدوث أي اشتباكات خلال العملية. وقال: "تمَّ تدمير جميع المباني التي كانت موجودة في مكان الضريح، بعد نقل جميع الأمانات ذات القيمة المعنوية العالية، وذلك لقطع الطريق أمام أي محاولة إساءة استغلال المكان". وأردف داود أوغلو أنَّ قرار العملية اتخذ في أنقرة في إطار القواعد القانونية، دون طلب إذن أو مساعدة من أي جهة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى إخطار قوات التحالف الدولي، والجيش السوري الحر بالعملية، لتفادي وقوع أي ضحايا بين المدنيين، وأخذ العمليات الجوية لقوات التحالف، بعين الاعتبار. وأكد داود أوغلو أن الجنود الأتراك ال38 الذين كانوا يحرسون ضريح "سليمان شاه"، عادوا جميعا إلى تركيا دون أن يُصاب أيا منهم بأذى، مشيرا إلى أن عملية نقل رفات "سليمان شاه" إلى "آشمة" ستتم من خلال الأيام المقبلة، معربًا عن أمله في أن يتم نقل الرفات مستقبلًا عندما تستقر الأوضاع في سوريا، إلى أقرب موقع من المكان الأول الذي دُفن به سليمان شاه، وهو قلعة "جعبر"، التي غمرتها مياه بحيرة الثورة بعد بناء سد الفرات عام 1973. وتنص "اتفاقية أنقرة" التي أبرمت بين مجلس الأمة التركي (البرلمان)، والحكومة الفرنسية المنتدبة على سوريا، في 20 أكتوبر 1921، والتي أنهت الحرب بين الجانبين، وأفضت إلى تبادل الأسرى، أنَّ منطقة ضريح "سليمان شاه" -الذي كان في قلعة جعبر قبل أن تغمر بمياه بحيرة الثورة نتيجة إقامة سد الفرات (الطبقة) عام 1973- هي أرض تركية (جيب تركي شمالي سوريا يحتوي على ضريح يحرسه جنود أتراك). وبعد إتمام بناء سد الفرات، طلبت الحكومة السورية من نظيرتها التركية، نقل الضريح إلى تركيا أو أي مكان آخر، خشية انغماره بمياه السد، فاتفق الجانبان، على نقل الضريح والرفات إلى منطقة تقع على ضفة نهر الفرات، بالقرب من قرية "قره قوزاق"، على الطريق الرابط بين محافظتي حلب والحسكة، ثم أبرمت اتفاقية ثانية بين الحكومتين في 22 يناير 2003، وقعت في العاصمة التركية أنقرة، حيث اتفق الجانبان على تحديد مساحة الضريح ومحيطه ب10 آلاف و96 مترًا مربعًا، وقيام تركيا بإعادة ترميم الضريح والمخفر وفتح الضريح أمام الزوار. ويعد موقع الضريح، الأرض الوحيدة التي تفرض تركيا سيادتها عليها خارج حدود الدولة، ويسهر على حمايتها جنود أتراك، ويتم تأمين تبديل وردياتهم عبر حوّامة تركية بشكل شهري.
