قال الدكتور على عبد النبى، رئيس الهيئة العليا لشئون لجان الطاقة بالاتحاد الدولى لشباب الأزهر والصوفية, مستشار هيئة المحطات النووية المصرية، إن قرار تصدير مشاريع عملاقة مثل المحطات النووية تحكمه السياسة العامة للدولة المصدرة للمحطات النووية، موضحًا أن الأمور الفنية والأمور التمويلية تلعب دورًا مهمًا فى قرارها السياسى، وأن القرار السياسى الأمريكى يقع تحت سيطرة اللوبى الصهيونى، وكذلك معظم الدول التى تدور فى فلك أمريكا، من حيث تصنيع بعض أجزاء محطاتها النووية فى أمريكا، وبناء على ذلك فإن قرار هذه الدول السياسى واقع تحت تأثير اللوبى الصهيونى. وأضاف أن القرار الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان هو الأفضل لمصر والمحبط لمخططات اللوبى الصهيونى نحو إفشال المشروع النووى المصرى الروسى، متمنياً إسناد إنشاء المحطة النووية بالضبعة إلى دولة روسيا الاتحادية بالأمر المباشر، وذلك بعيداً عن المناقصة العالمية التى سوف تكون عرضة لمحاولات إفشال بألاعيب الصهاينة. وأوضح أن ذهاب الجانب المصرى إلى طرح إنشاء محطة الضبعة النووية فى مناقصة عالمية سوف يمكن اللوبى الصهيونى من تنفيذ مخططه لإفشال المشروع النووى المصرى، بإدخال شركات عالمية ذات جنسيات مختلفة، تقدم عروضاً مذهلة مما يمكنها من كسب المناقصة، وبعد ذلك يأتى دور اللوبى الصهيونى فى تعطيل تنفيذ المشروع، ولكن التعاون مع روسيا والتزامها مع الجانب المصرى بتوقيعها على مذكرات التفاهم بالتعاون النووى يجعلها تزود مصر بمفاعلات نووية من الجيل الثالث، وهى مفاعلات ماء مضغوط PWR، وهناك موديلين هما VVER-1000 و VVER-1200. وأشار عبد النبي، إلى أنه فى ظل التعاون الروسى سيبدأ بذلك البرنامج النووى المصرى بداية موفقة وستكون خطواته سريعة جدًا، وسوف تزدهر صناعة التكنولوجيا النووية المصرية، وبناء على ذلك سوف تزدهر باقى الصناعات المصرية وستصل إلى الجودة العالمية، وسوف تصبح مصر دولة صناعية من الطراز الأول. وأضاف، أن إسناد المشروع النووى بالأمر المباشر إلى دولة روسيا الاتحادية سوف يحبط مخطط اللوبى الصهيونى لإفشال إقامة المشروع، فضلاً عن أنه سوف يوفر حوالى سنة ونصف أو سنتين كانت سوف تضيع فى طرح المناقصة العالمية وفى تحليل العروض قانونياً وفنياً ومالياً. وأكد عبد النبى، أن من مميزات التعامل مع روسيا هو أنها لا تخضع لضغوط وتأثير اللوبى الصهيونى، وأنها تقوم بتصنيع المحطات النووية التى تمتلكها بنسبة 100%، كما تقوم بتصنيع الوقود النووى الخاص بهذه المحطات بنسبة 100% من المكون المحلى الروسى، فضلاً عن أن روسيا تستطيع تمويل مشروع تنفيذ محطات الضبعة النووية.
