رفضت لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، منح ترخيص لحزب "البناء والتنمية" الذي تقدم بطلب الموافقة على تأسيسه عدد من قيادات "الجماعة الإسلامية"، وإحالة الأمر للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا خلال ثمانية أيام من صدور القرار، وإخطار وكلاء مؤسسي الحزب بالقرار. وجاء في نص القرار: "إنه لما كان الواضح من برنامج الحزب أنه يقوم فى مجمله على أساس ديني بحت بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل، ذلك بأنه تضمن النص على ضرورة تطبيق الحدود الواردة فى الشريعة الإسلامية بتقنينها فى القانون الوضعي متجاوزا بذلك مجرد المرجعية الدينية". وقال المستشار محمد عيد محجوب الأمين العام للجنة شئون الأحزاب، المتحدث باسمها، إن السبب الوحيد لرفض حزب "البناء والتنمية" هو قيام برنامجه على أساس ديني بحت. وأكد المهندس عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمي باسم "الجماعة الإسلامية"، أن الجماعة ستطعن على القرار الذي وصفه ب "الجائر" أمام القضاء الإداري باعتبار ان الحجج التي ساقتها اللجنة "غير صحيحة"، واعتبر أن القرار يمثل اعتداء صارخا على حق الشعب المصرى فى التعبير عن آرائه وتوجهاته. وانتقد الحجة التي تذرعت بها اللجنة في حيثيات الرفض، باعتبارها "أشد قبحا من ذنبها"، لكونها رأت فى برنامج الحزب دفاعا عن الشريعة الإسلامية وأحكامها القطعية، و"هذا صار في عرف القوم منكرا من القول وزورا, ومما يزيد من وزرهم ويعظم من ذنبهم أنهم يفعلون ذلك فى الوقت الذى يرخصون فيه لكل حزب ولو كان مُعرِضا عن شرع الله بل ولو كان محاربا للشرع". لكنه شدد على أن الجماعة ستجري مشاورات بشأن خيارات التعامل مع أي قرار قضائي، وأنها ستمضى قدمًا حتى نهاية الشوط متمسكة بالذي أوحى الله لنبيه وبالعمل علي صيانة حق الشعب المصرى المسلم في أن يتحاكم لكتاب الله وسنة نبيه "شاء من شاء وأبى من أبى.. ويأبى الله إلا أن يتم نوره".
