أبلغت لجنة شئون الأحزاب السياسية بمصر، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، الجماعة الإسلامية، رفضها تأسيس حزب البناء والتنمية الخاص بالجماعة، لأنه يقوم على أساس ديني بحت. وقررت اللجنة إحالة القرار للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا أحزاب خلال ثمانية أيام من صدور القرار، مع إخطار وكلاء مؤسسي الحزب بالقرار. وبررت اللجنة رفضها، بأن الحزب يقوم في مجمله على أساس ديني بحت بالمخالفة لنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل، ذلك بأنه تضمن النص على ضرورة تطبيق الحدود الواردة في الشريعة الإسلامية بتقنينها في القانون الوضعي متجاوزًا بذلك مجرد المرجعية الدينية. وقال المستشار محمد عيد محجوب أمين عام لجنة شئون الأحزاب والمتحدث باسمها، إن السبب الوحيد لرفض حزب البناء والتنمية هو قيام برنامجه على أساس ديني بحت. ومن جانبه، قال أسامة حافظ، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، إن الجماعة ستلجأ إلى القضاء، موضحا أنه في حالة رفض مرجعية الحزب من جانب القضاء، سيكون الأمر شورى بين الجماعة وبعدها سنتخذ القرار المناسب الذي سنتفق عليه ونرى فيه الصالح للجماعة. وكان الدكتور صفوت عبد الغني عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسي الحزب وعدد من أعضاء الجماعة الإسلامية قد تقدموا بإخطار تأسيس الحزب للجنة شئون الأحزاب في 23 أغسطس الماضي، وسلموا اللجنة عدد 6700 توكيل بعد أن تم استبعاد العشرات من التوكيلات لأعضاء الجماعة الإسلامية الصادر ضدهم أحكام قضائية، وغير المسموح لهم بممارسة العمل السياسي.