قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، تأجيل قضية قتل المتظاهرين بالجيزة، إلى جلسة 21 سبتمبر، لسماع شهود النفي. وكانت هيئة المحكمة قد استمعت، في وقت سابق، إلى عدد من شهود الإثبات، بينهم مصابون، أكدوا ضلوع 17 ضابطا، وأمين شرطة من أقسام: بولاق، الجيزة، الحوامدية، البدرشين، أبوالنمرس، في قتل 7 من المتظاهرين، والشروع في قتل 4 آخرين عمدًا، يومي 28 و29 يناير الماضي، أثناء وجودهم أمام الأقسام، وأكد بعض الشهود أنهم لم يروا من أطلق عليهم الرصاص، ولكن قال لهم أشخاص آخرين من أطلق عليهم النار. ونسبت النيابة العامة إلى المتهمين بقسم بولاق الدكرور تهمة القتل العمد ل"هشام علي فكري، وبعض المتظاهرين سلميا"، الذين تجمعوا أمام القسم محل عملهم، منددين بسوء الأوضاع في البلاد، فأطلقوا عليهم وابلا من الأعيرة النارية من أسلحتهم، قاصدين قتلهم، كما قتلوا عمدا مهير خليل زكي، وشرعوا في قتل محمد عفيفي وآخرين. أما المتهم السابع وآخرون من ضباط قسم الحوامدية، فقد وجهت إليهم النيابة تهمة قتل موسى صبري قطب، ومحمد شحاتة عبد العال عمدا وآخرين، بالإضافة إلى شروعهم في قتل عمرو عاطف عبد اللطيف وآخرين، والمتهمان الثامن والتاسع من قوات شرطة البدرشين، قتلوا عمدا مصطفى محمد أحمد بإطلاق الرصاص الحي عليه، وشرعوا في قتل محمد إسماعيل وآخرين، فيما شرع المتهم العاشر من قوات قسم الجيزة في قتل إسلام شعبان، والمتهمون من الحادي عشر إلى السابع عشر قتلوا وآخرون من قوات شرطة أبو النمرس، ياسر فتوح عيسوي، وشرعوا في قتل رضا محمد.