رحب الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم الجمعة، بقرار مجلس الأمن الدولي الرامي إلى تجفيف إيرادات تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". واعتبر معصوم أن القرار خطوة "مهمة" على طريق إزالة خطر "الإرهاب" في الشرق الأوسط والعالم. ويحظر قرار مجلس الأمن، الذي صدر أمس الخميس، الإتجار في الآثار السورية وأكد مجددا الحظر على مبيعات الآثار العراقية الذي فرض قبل عشر سنوات تقريبا. كما هدد القرار بعقوبات على من يشتري نفطا من تنظيم "داعش" وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة وحث كل الدول على عدم دفع فدى. وقال معصوم، في بيان تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، "نعرب عن ترحيبنا البالغ بتبني مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، مشروع القرار الروسي القاضي بتجفيف منابع تمويل داعش". وأضاف "نرى في تبني مجلس الأمن لهذا القرار خطوة أساسية مهمة على طريق إزالة خطر الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط والعالم". ويسيطر "داعش" على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا واستولى على أموال وأسلحة فضلا عن حقول نفط. وتبنى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بالإجماع القرار الذي صاغته روسيا وهو ملزم قانونا ويعطي المجلس سلطة فرض عقوبات اقتصادية للضغط من أجل تنفيذ القرارات. ولا يجيز القرار استخدام القوة العسكرية. ويأتي القرار استمرارا لجهود سابقة لاستهداف مبيعات "داعش" من النفط. ويدعو الدول الى منع المركبات التي قد تهرب النفط او المعادن او الحبوب او الماشية او الالكترونيات او السجائر بغرض البيع دوليا او المقايضة بأسلحة من مغادرة او دخول الأراضي التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية وجبهة النصرة. وفي نوفمبر / تشرين الثاني قدرت الأممالمتحدة أن عائدات "داعش" من النفط تراوحت بين 846 ألف و1.6 مليون دولار في اليوم. وذكر تقرير الأممالمتحدة أن "داعش" يجني ما بين 96 و123 ألف دولار يوميا من الفدى. ويدعو القرار "جميع الدول الأعضاء الى منع الإرهابيين من الاستفادة المباشرة او غير المباشرة من دفع الفدى او من التنازلات السياسية وتأمين الإفراج الآمن عن الرهائن".