قال السفير مارك ليال جرانت رئيس بعثة المملكة المتحدة لدى الأممالمتحدة إنه توجد براهين مقلقة للغاية على أن جماعات مثل تنظيم داعش تحقق عائدات ضخمة من مبيعات النفط. وشدد ليال على أن قرار مجلس الأمن بشأن تجفيف منابع تمويل داعش يعكس عوم المجلس المستمر للتصدي لهذا التنظيم الإرهابي. وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا تقدمت به روسيا، يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل مجموعات جهادية مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة، ويهدد بعقوبات على شراء نفط من التنظيم المتطرف ويحث الدول على عدم دفع فدى. وقال السفير مارك ليال جرانت في بيان صادر عن الخارجية البريطانية "هذا القرار، الذي تشارك المملكة المتحدة برعايته ، يعكس عزم مجلس الأمن المستمر على التصدي لداعش ، وخصوصا باستهداف سبل تمويله". وأضاف "يركز القرار بشكل أساسي على مبيعات النفط ، لكنه يغطي أيضا مصادر تمويل داعش الأخرى، بما فيها عمليات الاختطاف للمطالبة بدفع فدية، والتجارة غير المشروعة بالمواد الأثرية ، والموارد الطبيعية ، وعمليات تحويل الأموال، وإقرار هذا القرار سريعا يعكس وحدة مجلس الأمن القوية والمستمرة تجاه مكافحة الإرهاب". وتابع المسؤول البريطاني " توجد براهين مقلقة للغاية تدل على أن جماعات من أشكال القاعدة ، مثل تنظيم داعش ، تحقق عائدات هائلة من مبيعات النفط ، وعمليات الاختطاف للمطالبة بدفع فدية ، وسرقة وتهريب المواد الأثرية من العراق وسورية ، يتضمن هذا القرار تدابير لتقييد قدرة داعش على تمويل حملة الإرهاب التي يشنها ، وهو يستهدف مبيعات داعش من النفط وتزويدهم بمعدات إنتاج النفط ، ويطلب من الدول حظر المتاجرة بالممتلكات الثقافية العراقية والسورية المسروقة". واختتم جرانت ، قائلا "يسرنا أن يكون لنا دور هام بضمان أن يكون هذا القرار شاملا لمواجهة كافة أوجه تمويل الإرهاب ، ونتطلع قدما للعمل على تطبيقه بالكامل وبفعالية بعد أن حظي بهذا التأييد بالإجماع".
