مع ارتفاع عدد سيدات الأعمال العرب ومضاعفة حجم استثماراتهن وتنوعها في مختلف القطاعات وبروز دورهن في القطاع الخاص وارتفاع مساهمتهن في النمو الاقتصادي، "أصبح الرجل في الوقت الحالي يحتاج الى حماية المرأة"، وقد آكد ذلك أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن نقي،لانها موجودة في جميع المجالات وتملك مبادرات تسهم في نجاح الاعمال، ولم يقتصر نشاطها الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة العربية، بل تعداها إلى العالمية. وإذا كانت استثمارات سيدات الأعمال العرب تعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط، فمن الطبيعي أن تشهد تطوراً كمياً ونوعياً في دول مجلس التعاون مع تطور استثمارات اقتصاداتها، ويبرز في هذا المجال الاقتصاد السعودي الذي يمثل أكثر من 60 % من الاقتصاد الخليجي، وربما الأكثر تطوراً في الاهتمام باستثمارات سيدات الأعمال العرب، وفي هذا السياق يبحث "صندوق الامير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة" بشكل جدي إنشاء أول تكتل من نوعه لشابات الأعمال العربيات، وقد بدأت الاستعدادات لاطلاقه في العام 2017، وهو يهدف الى ربط تكتلات نسائيه خليجيه وعربيه قائمه من خلال مشروع واحد لتبادل الخبرات بين المستثمرات من شابات الأعمال على مستوى دول الخليج والوطن العربي. وسيتم انشاء هذا التكتل وفق خطة مرحلية بحيث يطلق في المرحلة الاولى في المملكه العربية السعوديه خلال العام الحالي، لتفعيل مجلس شابات الأعمال السعوديات، وفي العام 2016 تبدأ المرحلة الثانية بالتنسيق مع مجالس رائدات وشابات الأعمال في منطقة الخليج لتأسيس كيان خليجي مشترك، ومن ثم في العام 2017 تبدأ المرحلة الثالثة عبر اطلاق مجلس شابات الأعمال العربيات في كيان عربي موحد، يختلف بطبيعته عن المجالس القائمة لجهة التنوع في طرح الكثير من القضايا والمقترحات التي تتعلق بتطوير بيئة العمل التجاري للاستثمارات النسائية في الوطن العربي، فضلاً عن التوجه دولياً لعقد تحالفات واتفاقيات سواء كانت ثنائية مع الدول أو جماعية مع مؤسسات ومنظمات عالميه. وتحت عنوان "جسورنا إلى العالم" يستعد مجلس سيدات الاعمال العرب بالتعاون مع الاتحاد العالمي لصاحبات الأعمال والمهن البحرينيه، لعقد مؤتمر سيدات الأعمال العالمي الثالث والستين في مدينة المنامهبالبحرين بين 23 و 26 آذار/مارس المقبل، وهو يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري الثنائي بين سيدات الأعمال العربيات والعالميات، وتوسيع نطاق الاستثمار للإستفادة من الموارد التي تزخر بها المنطقة، لا سيما من الذهب واللؤلؤ، إضافة إلى التراث والاتصالات وتقنية المعلومات، فضلاً عن النفط والغاز والصناعات التحويلية. وقد تفوقت البحرين باستضافة هذا المؤتمر العالمي على منافسيها موناكو وميلانو، وهي الاولى خليجياً والثانية عربياً بعد المغرب، في استضافة دوراته السنوية، وينتظر أن يساهم انعقاده في تفعيل تنمية الاقتصاد العربي عن طريق تحريك الأسواق عبر مبادلات تجاريه، مع الإشارة إلى أن احدى الجلسات ستعقد تحت عنوان"اقتصادنا على الخريطة العالمية". وسبق ان شهدت المنطقة العربية انعقاد عدة مؤتمرات لسيدات الاعمال في أواخر عام 2014. ففي 15 تشرين أول/ أكتوبر الماضي استضافت البحرين مؤتمر الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات الذي انعقد تحت عنوان "جسور تعاون وانفتاح"، وبحضور 450 صاحبة أعمال من دول مجلس التعاون وعدد من الدول العربية، إضافة إلى صاحبات أعمال من تركيا وكازاخستان والصين الشعبيه وروسيا، وطالب الملتقى بأن يقوم اتحاد غرف دول مجلس التعاون بايجاد شبكه خليجيه متكامله لمد جسور التعاون بين صاحبات الأعمال، وأن يعمل على تأسيس كيان خاص لهم. وفي الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي استضافت مدينة دبيبالإمارات الدورة الرابعة لمنتدى القيادات النسائيه العربية بمشاركة 600 خبير وباحث في شؤون المرأة العربية، وذلك تحت عنوان "نحو تنافسيه عالمية" كمحور جديد لتمكين المرأة من المشاركة في التنميه بالبلدان العربية. وفي 18 نوفمبر الماضي استضاف المغرب في مدينة مراكش القمة العالمية الخامسة لريادة الأعمال تحت عنوان " تسخير التكنولوجيا لتعزيز الابتكار وريادة الاعمال"وقد تمحورت المناقشات حول قضايا مرتبطة بريادة الأعمال النسائية في المغرب وأفريقيا والعالم، وتعد تظاهرة مراكش أول قمة لريادة الأعمال تعقد في بلد افريقي بعد أن إقيمت الدورة الاولى في واشنطن سنة 2010، والثانية في إسطنبولبتركيا 2011، والثالثة في دبي 2012، والرابعة في كوالا لمبور بماليزيا سنة 2013. وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما قد أطلق "القمة العالمية لريادة الاعمال" عام 2009، بهدف تعزيز التعاون بين رجال الأعمال والجامعات والقطاع الخاص، وتبادل الآراء وخلق فرص الشراكة وتعزيز روح التنافسية. لقد تضاعف عدد سيدات الاعمال العرب خلال السنوات العشر الاخيرة إلى 3.5 مليون سيدة أعمال مقارنة ب 1.5 مليون في العقد السابق، وحسب احصاءات صادرة عن الأممالمتحدة، تبلغ حصة النساء 24 % من إجمالي القروض المصرفية في العالم، مقابل 76% للرجال، وفي رأي ماريم بول المسؤولة الرئيسية عن الاستثمار لدى مؤسسة التمويل الدوليه في واشنطن أن العالم عرف تطوراً كبيراً في نظرته إلى ممارسة الأعمال من قبل السيدات في السنوات الاخيرة، مع العلم إنه قبل عشر سنوات لم يكن الجميع يستوعبون أو يتقبلون ممارسة السيدات للأعمال، لكن الوضع تغير الآن واستطاعت المرأة أن تفرض وجودها في هذا المجال، وقد تطور هذا الوضع من موضوع يتعلق بالانصاف والمساواة إلى اعتباره ضرورة للتنميه والتشغيل والتقدم، والنظر إلى ممارسة المرأة للاعمال من منظور الربح. وتختلف الارقام عن حجم استثمارات سيدات الأعمال العرب باختلاف مصادرها وبين بلد وبلد آخر، وفي تقرير للبنك البريطاني "غيتهاوس" قدرت استثمارات النساء في منطقة الخليج بنحو 300 مليار دولار، حصة السعوديات منها 100 مليار دولار، وأشارت تقديرات البنك الدولي إلى أن أرصدة السعوديات في المصارف المحلية تبلغ نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) وتتخذ هذه الأموال أوضاعاً مختلفة، فهي اما مودعة في شركات عائلية، أو مجمدة في العقارات، أو في حسابات مصرفية، أما نائب رئيس اللجنة العليا لاتحاد المستثمرات العرب ألفت قباني فقد أشارت إلى دراسة حديثة قدرت استثمارات سيدات الأعمال السعوديات خارج المملكة بنحو 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) منها 60 مليار ريال في دبي بسبب التسهيلات المتوافرة. وبلغ حجم ما تملكه سيدات الاعمال في السعودية 1500 شركة تشكل ما نسبته 3.4% من اجمالي المشاريع المسجله في المملكه وتشمل قطاعات مختلفه، وهناك 5500 سجل تجاري بنسبة 20 % لمشاريع تجاريه نسائيه في قطاعات تجارة التجزئة والمقاولات والبيع بالجملة والصناعات التحويليه. ويبدو أن المرأة السعودية دخلت مجال الاستثمار العقاري والسياحي من الباب الواسع اذ قدر حجم استثماراتها في الفنادق فقط نحو ثلاثة مليارات ريال. وفي دولة الإمارات يقدر حجم استثمارات سيدات الأعمال بنحو 40 مليار درهم (نحو 11 مليار دولار)، وتتوقع رئيسة مجلس سيدات الأعمال فاطمة الجابر ارتفاعها إلى نحو 60 مليار درهم في العام 2017، وفق مؤشرات النمو الاقتصادي للدولة. وقد تمكنت المرأة الإماراتيه من غزو جميع القطاعات الاقتصادية بلا استثناء، لكن الثقل الأكبر يتركز في قطاعين أساسيين هما قطاع الخدمات الاجتماعية الذي يستقطب نحو 250 ألف سيدة، وقطاع التجارة العامة الذي يستقطب نحو 100 ألف سيدة، مع العلم أن عدد سيدات الأعمال المسجلات في غرف التجارة بلغ أكثر من 21 ألف سيدة يمتلكن أكثر من 40 ألف شركة باسمائهن. وللتدليل على أهمية وقوة سيدة الأعمال الإماراتيه، فقد حصدت الإماراتيات على 23 مركزاً من بين أقوى 100 امرأة في عالم الاقتصاد في الوطن العربي، وتمكنت فاطمه الجابر من الحصول على المركز الخامس بين أقوى 100 سيدة أعمال نفوذاً ، وفق مجلة "فوربس". وفي قطر، رغم أن عدد سيدات الأعمال ضئيلاً، وهو أقل من ألف سيدة، لكنهن يمتلكن نحو 3500 شركة متخصصة في مجالات واسعة ومتعددة في قطاعات مثل الخدمات المصرفية، والتجارة والسياحة، ودخلت المرأة القطرية بقوة الى القطاع الصناعي حيث يمتلكن أكثر من 50 مصنعاً. وتشكل سيدات الأعمال في البحرين نسبة 40 % من اجمالي السجلات التجارية، وتكشف الاحصاءات المتوافرة أن صاحبات الأعمال المنتسبات إلى غرفة تجارة وصناعة عمان بلغ عددهن نحو 9492 سيدة، في حين شكلت النساء نسبة 9 % من اجمالي القوة العاملة في البلاد. وهناك تطور ملحوظ لسيدات الأعمال الكويتيات، حيث بدأت عام 1970 بنحو 3 % من القوى العاملة إلى 33 % عام 1999، حتى تجاوزت في السنوات الاخيرة 40 %، وسجلت المرأة الكويتية نشاطاً متزايداً في قطاع البنوك والاستثمار، وقد دخلت جميع الأبواب مطالبة بحقها أسوة بالرجل متخلية عن حذرها الفطري، وهو ما دفعها الى المغامرة والسير في بعض الطرق الوعرة والنزول إلى أرض الواقع حيث انخرطت في سوق الاوراق المالية كمستثمرة ومضاربه، واعطت هذه الخطوة الجريئة في مجال التداول النسائي زخما لبورصة الكويت جعلتها اول سوق مالي في العالم تخصص فيه قاعة للنساء للتداول في الأسهم، والأول ايضاً في تخصيص مكاتب للوساطة تديرها نساء، وأكد المحللون الاقتصاديون ان ذلك يعكس مدى رغبة النساء الكويتيات في دخول عالم الاستثمار في البورصة بشكل فعلي وليس عن طريق الاتصال الهاتفي بالوسطاء كما كان يحصل في السابق، ولكن تبقى سيدات الأعمال تتخوفن في مواجهة "حيتان السوق" في بورصة الكويت التي تعد ثاني انشط الأسواق عربياً. ورغم كل هذا التطور الكبير في مجتمع سيدات الاعمال، فان الفجوة بين الجنسين لا تزال كبيرة نتيجة الصعوبات التي تواجهها المرأة في نشاطها الاستثماري، وقد كشف المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره التاسع أن العالم شهد تحسناً طفيفاً في المساواة للنساء في مكان العمل، وان نسبة المشاركة الاقتصادية وخلق فرص متساويه بين الجنسين تشكل 60 % حول العالم،متقدمة فقط 4 % عن عام 2006، وفي حال لم تتقدم هذه النسبه بوتيرة أسرع، يعني ذلك ان العالم سيحتاج الى 81 عاماً لسد الفجوة كلياً، وفي رأي الكثير من النساء تبقى المعادلة الصعبة هي الخيار التقليدي بين البيت والاهتمام بتربية الاولاد، وممارسة الأعمال.
