توقعت دراسة أجرتها شركة "أدفانتج للاستشارات الإدارية والمالية"، ومقرها الكويت، أن تنمو ثروات سيدات الأعمال الخليجيات لتصل إلى 100 مليار دولار خلال العام الجارى 2011. ووفقا لما نشرته العربية نت كشف تقرير "أدفانتج للاستشارات أن النساء فى السعودية يسيطرن على الحجم الأكبر من مجمل الثروات النسائية فى الخليج، بنحو 46% منهن، يليهن النساء فى دولة الكويت، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم قطر، وبعدها البحرين، وأخيراً جاءت النساء فى سلطنة عمان. وأظهر التقرير أن ثروات النساء فى هذه المنطقة من العالم ارتفعت ارتفاعاً هائلاً عبر السنين، وأنه حان الوقت للمؤسسات المالية للانتباه إلى منجم الذهب (النائم)، والبدء فى تقديم خدماتها لهذا القطاع من السوق الذى لا يزال فى انتظار الاستفادة منه، موضحاً أن هذا القطاع ظلّ مهملاً لسنوات عديدة مع تركيز كبرى المؤسسات المالية على الاهتمام بقطاع الرجال، وقد أدّى ذلك إلى ضياع العديد من الفرص المربحة التى كان يمكن استغلالها إذا كانت هناك توعية أكبر بهذا المفهوم للجمهور. وحسب التقرير نفسه فإن السيدات اللواتى شغلن مناصب عليا فى مختلف القطاعات سواء فى الجهات الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص أظهرن أداء استثنائياً. وقالت رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "أدفانتج" الخبيرة المالية صفاء الهاشم، إن شركتها التى تمتلك فريقاً تسويقياً كبيراً من النساء فى عدة دول خليجية، تمكن من رصد ظاهرة "الأموال النائمة" أو الخاملة، خلال لقاءات أعضاء الفريق مع عدد كبير من السيدات الخليجيات، أثناء فترات الاكتتابات العامة. وأوضحت الهاشم أن البنوك الأجنبية التى تضرّرت كثيراً من الأزمة المالية العالمية هى التى تنبهت مبكراً لثروات السيدات الخليجيات، فى محاولة من تلك البنوك للحصول على حصة الأسد من هذه الثروات تمكنها من تعويض بعض خسائرها فى الأسواق العالمية، ولذلك فقد وجهت تلك البنوك فرق التسويق النسائية لديها إلى بيوت السيدات الخليجيات للحصول على أموالهن. وأشارت الخبيرة الكويتية إلى أن الهدف من الكشف عن ثروات السيدات الخليجيات هو دفع البنوك المحلية الخليجية إلى استثمار هذه الثروات، وفى الوقت نفسه حث السيدات الخليجيات على دخول المشاريع طويلة المدى فى البنية التحتية، وهو أمر يحتاج إلى حملة توعية قوية لإقناعهن بهذا الأمر، لأن النساء فى المنطقة يفضلن التعامل البسيط الذى يوضح لهنّ أن استثماراتهن ستدرّ عائداً بقيمة معينة فى نهاية العام، وليس على حسابات معقدة لا يقدرن على فهمها. على صعيد آخر يؤكد "البنك الدولى" أنّ إجمالى أرصدة السيدات السعوديات فى المصارف المحلية تقدر بنحو 60 مليار ريال، وأنّ إجمالى حجم ما تملكه سيدات الأعمال فى المملكة يتجاوز 45 مليار ريال فى البنوك السعودية، بينما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليار ريال، فى حين أن 20% من السجلات التجارية فى السعودية بأسماء نساء. وفى الإمارات تشكل النساء أغلبية قوة العمل فى القطاع المصرفى، كما يشكلن 45 % من الموظفين فى (بنك الشارقة الإسلامى)، حيث سجلت سيدات الأعمال الإماراتيات ظهوراً فعلياً فى السنوات الأخيرة، بلغ فى القطاع المالى والمصرفى 37.5 %، وفى قطاع التأمين 7%. ويبلغ عدد سيدات الأعمال حوالى 11 ألف سيّدة، يمتلكن حجم مدّخرات تصل إلى 10 مليارات دولار.
