يعقد مجلس الأمن الدولي، في هذه الأثناء، جلسة مشاورات مغلقة بشأن تطورات الوضع الحالي في اليمن، وسط توقعات دبلوماسية بصدور قرار يستهدف الضغط على جماعة الحوثي لإنهاء استيلائها على السلطة بشكل منفرد. وحسب مراسل "الأناضول"، لم يتضح حتي (12:35 ظهرا بتوقيت نيويورك) ما إذا كان المجلس سيستجيب لدعوة أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في وقت سابق اليوم الخميس، لأعضاء المجلس، بإصدار قرار ملزم بموجب الفصل السابع، أم الاكتفاء بإصدار بيان رئاسي، يطالب أطراف الأزمة التعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام جمال بن عمر، المتواجد حاليا في اليمن. وعلمت وكالة الأناضول أن ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي لدي الأممالمتحدة عقدوا اجتماعات مكثفة، أمس الأربعاء، مع مندوبي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وقالت مصادر مطلعة إن دول مجلس التعاون الخليجي قدمت بالفعل إلى رئيس مجلس الأمن مشروع قرار يدين تصرفات جماعة الحوثي في اليمن، ويطالبها بسحب قواتها من المؤسسات الحكومية وجميع المناطق الواقعة تحت سيطرتها في العاصمة صنعاء ومناطق آخري من البلاد. ووفقا للمصادر، تشير مسودة القرار الخليجي إلي ضرورة امتثال جماعة الحوثي باتفاق الشراكة الوطنية ومبادرة دول مجلس التعاون ومؤتمر الحوار الوطني، كما تؤكد المسودة علي استعداد مجلس الأمن الدولي لاتخاذ المزيد من الخطوات في حالة عدم امتثال جماعة الحوثي لمضمون مسودة القرار. لكن مصدر دبلوماسي بدولة غربية عضو في مجلس الأمن، رفض الإفصاح عن اسمه، قال لمراسل الأناضول، إن مشروع القرار ينبغي أن يكون مقبولا لكافة أعضاء المجلس، ولاسيما المندوب الروسي. وتجري مختلف الأطراف اليمنية نقاشات برعاية المبعوث الأممي في اليمن جمال بنعمر، من أجل الخروج من الأزمة التي أعقبت استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات برئاسة خالد بحاح، وما تلاها من طرح الحوثيين ما أسموه "الإعلان الدستوري"، وحلوا بموجبه البرلمان اليمني.
