طلب الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم الأربعاء، "تفويضا" من الكونغرس، يعطيه الحق في استخدام القوة العسكرية ضد تنظيم "داعش" الإرهابي. جاء ذلك في مشروع قانون ارسله أوباما إلى الكونجرس، وطلب منه مناقشته والتصويت عليه، وهو المشروع الذي اطلع عليه مراسل الأناضول. ووصفت مسودة القانون، التنظيم ب"التهديد الكبير لشعبي العراق وسوريا ووحدة أراضيهما ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها". وتمنح المسودة الرئيس الأمريكي (أياً كان) "صلاحية محاربة التنظيم وجميع من يرتبط به من أفراد أو منظمات أو يقاتل إلى جانبه أو يخلفه، واستخدام القوة العسكرية بالطريقة التي يراها الرئيس الأمريكي لمدة 3 سنوات، ولا يمكن تجديدها إلا بطلب جديد من الرئيس الأمريكي وتصويت آخر من الكونجرس". ويرى التخويل الجديد الذي حمل اسم "تخويل استخدام القوة العسكرية ضد الدولة الإسلامية في العراق والشام"، أن يقوم الرئيس الأمريكي بإعلام الكونغرس مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر عن التحركات التي أمر بها كجزء من التخويل الممنوح له. وطالب أوباما في مسودة القانون الجديد، بإلغاء "تخويل استخدام القوة العسكرية ضد العراق" والذي منحه الكونغرس الأمريكي للرئيس الأسبق جورج بوش (الابن)، وشن بموجبه الحرب على العراق عام 2003. وكان الرئيس الأمريكي يعتمد في حربه ضد تنظيم "داعش" في العراق وسورياً، على تخويلين منحا للرئيس بوش الابن عام 2002، وعقب أحداث 11 سبتمبر 2001، يخوله مطاردة عناصر القاعدة وإعلان الحرب على الإرهاب، وهو ما يعارضه العديد من أعضاء الكونجرس. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، قال أمس الثلاثاء، إن أوباما، ليس بحاجة إلى تخويل جديد كونه يستطيع استخدام التخويل باستخدام القوة العسكرية، الذي منحه الكونجرس إلى بوش عام 2002، كون "داعش هي القاعدة في العراق بعد أن غيرت اسمها". بينما يرفض الكونجرس الذي بات الجمهوريون يسيطرون عليه هذا المبدأ، بدعوى أن القاعدة وداعش هما تنظيمان مختلفان. وقال إيرنست "الرئيس ومحاموه توصلوا إلى أنه يملك مقدماً الصلاحيات التي يحتاجها ليعطي أمراً بالتحرك العسكري ضد داعش"، إلا أن إيرنست برر سعي أوباما للحصول على تخويل جديد، كونه "سيكون رمزاً أقوى للكونجرس عندما يبعث برسالة إلى الشعب الأمريكي وحلفائنا بل وحتى أعدائنا تتمثل في أن الولاياتالمتحدةالأمريكية موحدة خلف استراتيجية وضعت هدفاً لها في إضعاف ومن ثم تدمير داعش".
