في أول تطبيق لقرارات تفعيل قانون الطوارئ وجهت قيادة أمنية كبيرة في "الأمن الوطني" وهو الجهاز البديل لمباحث أمن الدولة ، وجهت تهديدا صريحا لأسرة الشيخ عمر عبد الرحمن بالاعتقال أو فض اعتصامهم بالقوة أمام السفارة الأمريكية إن لم ينهوا هذا الاعتصام السلمي الذي استمر عدة أسابيع . وكانت أسرة الشيخ الدكتور عمر عبد الرحمن قد قالت في تصريحات خاصة بالمصريون أمس أنها تتعرض منذ أمس إلى ضغوط كبيرة من قبل عدد من القيادات الأمنية بالداخلية من أجل فض اعتصامهم أمام السفارة الأمريكية. وأشار عبد الله نجل الشيخ في تصريحات للمصريون أنه بالإضافة إلى تلك القيادة من مباحث أمن الدولة السابقة ، حضر مدير أمن القاهرة ومساعده ورئيس المباحث وثلاث لواءات آخرين لا يعرف أسماءهم بصحبة قوة كبيرة من الشرطة، وطالبوه بفض الاعتصام من أمام السفارة والتأكيد عليهم بأنه لن يسمح بالاعتصام أمام السفارة الأمريكية مره أخري وأنهم قد يلجأون إلى فض الاعتصام بالقوة إذا لم ينهوه بأنفسهم . وأضاف أن أسرة الشيخ أبلغتهم بأن هذا الاعتصام سلمي ، ولم يصدر من المعتصمين أي سلوك عنيف طوال الأسابيع التي امتد فيها رغم تعدد المواجهات في مناطق أخرى ، فلماذا تفعتلون المواجهة وتتحرشون باعتصام سلمي ، وأكدت الأسرة أنها لن نترك هذا المكان حتى يبت في أمر الشيخ الأسير والإفراج عنه، ولن يتركوا هذا الاعتصام حتى ولو علي جثثنهم، وأنهم في اعتصام سلمي وأن بدأت الداخلية بالعدوان المسلح عليهم، سيظلون متمسكين بسلمية اعتصامهم . وأعتبرت أسرة الشيخ عمر عبد الرحمن أن ما قام به هذه القيادات الأمنية يعتبر بدايات خطيرة لقرار تفعيل وتعديل قانون الطوارئ، وأن الطوارئ مقصود منها ضرب أي عمل سياسي سلمي وليس مواجهة العنف كما يزعمون ، فقبل ذلك لم يطالب أحد من الداخلية فض الاعتصام ، مشيرا إلي أن اعتصامهم هذا ضرب مثلا للاعتصام السلمي المنظم. وقد طالب نجل الشيخ عمر عبد الرحمن وزير الداخلية باحترام هذا الاعتصام السلمي، الذي يكفله القانون ، معبرا عن استيائه للرسالة التي أوصلتها الداخلية من قبل تلك القيادات بفض الاعتصام بدلا من إنهائه بالقوة، بدلا من أن يكونوا عونا لهم في المطالبة بالإفراج عن والده "حسب قوله". وناشد أيضا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتدخل من أجل عودة الدكتور عمر عبد الرحمن إلي بلاده سالما بعد قيام تلك الثورة المباركة، والذي يعلم الجميع أنه أخذ وسجن ظلما أيام النظام السابق.
