ارتفع عدد ضحايا الاحتجاجات التي شهدتها الكونغو الديمقراطية خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي إلى 27 قتيلا، بحسب حصيلة رسمية أعلن عنها "لامبار كيندي"، الناطق باسم الحكومة الكونغولية. وقال "ميندي"، في مؤتمر صحفي، انعقد مساء أمس الخميس بالعاصمة كنشاسا إنه: "بعد أن تم الإعلان عن 14ضحية، من بينهم شرطي، فإن عدد ضحايا الأحداث التي جدت على امتداد كامل التراب الوطني يقدر ب 27 قتيلا". وأفاد "ميندي" خلال المؤتمر أن مدينة "غوما" أكبر مدن منطقة شمال كيفو، شرقي البلاد، قد شهدت مقتل 4 أشخاص، فيما سجلت العاصمة كنشاسا وحدها مقتل 23 شخصا. وكانت كل من الحكومة الكونغولية من جهة، والمنظمات غير الحكومية من جهة أخرى قد قدمت في وقت سابق أرقاما متضاربة بخصوص عدد قتلى المظاهرات التي جابت البلاد احتجاجا على مشروع انتخابي يفسح المجال أمام الرئيس "جوزيف كابيلا" للبقاء في الحكم إلى ما بعد عام 2016.
ففي وقت أعلنت الجهات الحكومية عن 14 قتيلا، من ضمنهم رجل شرطة، قالت كل من منظمة "هيومن رايتس واتش" الحقوقية الدولية، غير الحكومية و"الرابطة الدولية لحقوق الإنسان" (غير حكومية) أن عدد الضحايا بلغ 40 شخصا.
وكان "لامبار ميندي" قد قام حينها بتفنيد أرقام المنظمات غير الحكومية متهما الرابطة الدولية لحقوق الإنسان ب "المضي قدما في المغالاة" وب "السعي لإلحاق الضرر بالحكومة الكونغولية".
وكانت عدة مناطق في الكونغو الديمقراطية، ولا سيما العاصمة كنشاسا قد عاشت انطلاقا من 19 يناير/كانون الثاني وإلى غاية 22 من نفس الشهر، على وقع مسيرات احتجاجية رافضة لمشروع قانون انتخابي يمهد الطريق أمام الرئيس "كابيلا" للترشح لولاية ثالثة في خرق تام للدستور.
كما تخللت الاحتجاجات أعمال عنف ونهب منظمة، وقامت الحكومة حينها بقطع النور الكهربائي وخدمات الانترنت في سعي منها لإضعاف أدوات ووسائل تحرك المعارضة، غير أنها اضطرت إلى الرضوخ والتخلي عن فكرة طرح مشروع القانون للتصويت.
