قتل 3 مدنيون على الأقل، اليوم الجمعة، بمدينة "غوما" شرقي الكونغو الديمقراطية، في مواجهات اندلعت بين قوات الأمن ومتظاهرين معارضين لمشروع قانون انتخابي من شأنه أن يتسبّب في تأخير إجراء الانتخابات المقرّرة ل 2016، وفقا لعضو المجتمع المدني الكونغولي، فريد بوما. ففي وقت ساد فيه هدوء حذر بالعاصمة كنشاسا عقب 3 أيام من الاحتجاجات الدامية، أسفرت عن مقتل 11 شخصا بحسب الحصيلة الحكومية، وأكثر من 40 شخصا بحسب المعارضة الكونغولية، انفجر الوضع مجددا، اليوم، في مدينة "غوما". وتأتي هذه المواجهات في الوقت نفسه الذي يعقد فيه مجلس الشيوخ جلسة عامة للنظر والتصويت على مشروع القانون الاىنتخابي، سبب اندلاع الاحتجاجات. وفي اتصال أجراه معه مراسل الأناضول، أوضح "بوما" من "حركة شباب الكفاح من أجل التغيير" في الكونغو الديمقراطية، أنّ "الاشتباكات اندلعت، صبيحة اليوم الخميس (8.30 بالتوقيت المحلي/ 7.30 ت.غ) بين بضع مئات من المتظاهرين وقوات الأمن، على مقربة من جامعة غوما. فقد تجمّع الشباب، فيما حاولت الشرطة تفريقهم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وإطلاق النار باستعمال الذخيرة الحية. وردّ المتظاهرون بإلقاء الحجارة". وأضاف أنّ "من بين الضحايا، هناك راكب درّاجة نارية وجزار وطفل دون ال 15 من عمره، غير أنّ الحصيلة النهائية مرشّحة للارتفاع"، مؤكّدا أنّ "المحتجّين تجمّعوا بشكل عفوي في أحياء أخرى من المدينة، فيما أوصدت المحلات التجارية أبوابها، وتم اعتقال العديد من الأشخاص. اعتقالات بالجملة استهدفت معارضين ولكن هناك اعتقالات عشوائية أيضا". ولم يتسنّ لعمدة المدينة "كوبويا ندولي"، في اتصال أجراه معه مراسل الأناضول، تأكيد حصيلة القتلى أو الاعتقالات، مكتفيا بالإشارة إلى أنّه وقع إضرام النار في 4 مراكز للشرطة بالمدينة، وتقرر إغلاق المدارس إلى غاية يوم الاثنين المقبل. ويعقد مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) جلسة عامة انطلقت في تمام الساعة (14 بالتوقيت المحلي/ 13 ت.غ)، للنظر والتصويت على مشروع القانون الانتخابي، الداعي إلى إجراء تعداد سكاني عام بالبلاد قبل تنظيم الانتخابات في 2016. وفي حال حصول خلاف حول هذا المشروع بين غرفتي البرلمان (مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية "الغرفة الأولى")، فإنّه يتم تكليف لجنة مشتركة لتقريب وجهات النظر بينهما. وفي حال فشل هذه اللجنة في مهمتها، وفي اعتماد نصّ مشترك، أو إذا لم تتم الموافقة على هذا النص وفقا لأحكام الفقرة السابقة (من قبل غرفتي البرلمان)، أي في صورة استمرار تعارض المواقف، فإنّ كلمة الفصل تكون للجمعية الوطنية، وفقا للمادة 135 من الدستور الكونغولي. وصادقت الجمعة الوطنية، السبت الماضي، على مشروع القانون الانتخابي، في وقت قاطع فيه نواب المعارضة عملية التصويت؛ احتجاجا على ربط القانون الانتخابي تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة لعام 2016، بإنجاز تعداد عام جديد لسكان البلاد، وهو ما قد يتطلّب حيّزا زمنيا كبيرا يتجاوز "السنوات"، بحسب المعارضة التي رأت في المصادقة على مشروع القانون مناورة من النظام الحاكم ومحاولة لتأخير موعد الانتخابات. ومن جانبها، برّرت الحكومة الكونغولية إجراء التعداد السكاني العام بالحرص على "تنظيم انتخابات حرة وشفافة". وتتّهم المعارضة ومنظمات المجتمع المدني الرئيس "جوزيف كابيلا"، الذي يتولى الحكم في البلاد منذ 2001، بالسعي نحو الترشّح لولاية ثالثة، رغم أنّ الدستور الكونغولي لا يبيح سوى الترشّح لولايتين رئاسيتين فقط، وهي العقبة التي يخشى هؤلاء أن يتم تجاوزها عبر اللجوء إلى تعديل المادة الدستورية التي تقف عقبة أمام عودة "كابيلا" إلى القصر الرئاسي من جديد في 2016.
