حددت محكمة جنايات القاهرة، يومي 24 و25 سبتمبر الجاري، للاستماع إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس مجلس الأعلى للقوات المسلحة، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه. وكان مدير القضاء العسكري أرسل رسالة إلى المحكمة طالبًا تأجيل الاستماع إلى شهادة رئيس المجلس العسكري ورئيس الأركان لموعد لاحق، بعد أن اعتذرا عن عدم التمكن من الحضور للإدلاء بشهادتيهما يومي الأحد والاثنين. وأفادت مصادر من داخل مقر المحكمة بخل أكاديمية الشرطة شرق القاهرة، أنه تقرر إرجاء شهادة طنطاوي إلى 24 سبتمبر الجاري والفريق سامي عنان إلى يوم 25 سبتمبر، بعد أن تقدما باعتذار نظرًا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد. وقالت المصادر، إن المدعين بالحق المدني والمحامين تقدموا بطلبات إستكماليه في جلسة الأمس التى لم تستغرق سوى 20 دقيقة، أعلن خلالها رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت تأجيل الجلسة، وأن المشير قدم اعتذارًا رسمياً للمحكمة نظراً للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد. وعقب صدور القرار بدأ المحامون بمغادرة القاعة والانصراف من أكاديمية الشرطة، نظرًا لعدم استكمال الجلسة وغياب المشير طنطاوي. وذكرت المصادر أن المشير طنطاوي طلب عبر خطاب رسمي من المحكمة تأجيل استماع شهادته في جلسة محاكمة مبارك ونجليه وآخرين إلى يوم آخر، و كذلك طلب الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة تأجيل الاستماع إلى شهادته، وهو ما استجاب إليه رئيس محكمة جنايات القاهرة، حيث قرر تأجيل جلسة الاستماع إلى يومي 24 و25 من الشهر الحالي. بينما لم يطرأ تعديل على موعد حضور كل من اللواء عمر سليمان، النائب السابق لرئيس الجمهورية، واللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، واللواء محمود وجدي، وزير الداخلية السابق للحضور أمام المحكمة لمناقشتهم في الجلسات التي حددتها لكل منهم اعتبارًا من الثلاثاء 13 سبتمبر الجاري وحتى الخميس 15 سبتمبر. ويأتي استدعاء المشير طنطاوي والأربعة الآخرين الذي ينظر إلى شهاداتهم على أنها ستلعب دورا حاسما في تحديد مصير الرئيس المخلوع، بناء على طلب المحامين المدعين بالحقوق المدنية وهيئة الدفاع عن المتهمين. لكن قرار المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات باستدعائهم قضى بالاستماع إلى شهاداتهم في جلسة سرية وفي إطار حظر تام لنشر الأخبار لحماية الامن الوطني. ووجهت وزارة الإعلام تحذيرا إلى جميع أجهزة الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة بعدم نشر أي معلومات عن فحوى الشهادت. وقال مكتب النائب العام إنه قدم أوامر استدعاء للمذكورين للمثول أمام المحكة للإدلاء بشهاداتهم حيث يمكن أن تمثل شهادة طنطاوي وكبار الشخصيات الأخرى بما فيهم عمر سليمان رئيس المخابرات ونائب الرئيس السابق أن تكون حاسمة لتقرير إذا ما كان مبارك مذنبا أم بريئا. ويواجه المتهمون في القضية أحكاما بالإعدام إذا ما ثبت بالفعل إصدارهم أوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين لقتلهم إبان الثورة.
