أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم قرارًا بنقل عدد من موظفي المخابرات العامة، إلى وزارات مختلفة، بحسب ماورد بالجريدة الرسمية. والموظفون الثلاث هم محمد منصور هليل، (نقل إلى وزارة الاستثمار)، وماجد محمود ماجد، (إلى وزارة الاتصالات)، وعبد الناصر فرج، (إلى وزارة الكهرباء)، وذلك بناء على مواد 47 لسنة 1978، وقانون 100 لسنة 1971 بشأن العاملين بالدولة. وسبق أن صدرت قرارات مماثلة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسلفه (المؤقت) عدلي منصور بنقل موظفين بالمخابرات إلى وزارات أخرى. ففي يناير 2014، أصدر منصور قرارًا جمهوريًا بنقل 6من الموظفين العاملين بجهاز المخابرات العامة، بوظائف متوسطة فنية وكتابية إلى جهات أخرى. وشمل القرار، نقل محمد السيد عبد الجواد قطب، من الدرجة الخامسة (وظائف مهنية) من المخابرات العامة إلى وزارة الطيران المدني، ونقل سيد سليم إسماعيل البديوي، من الدرجة السادسة (وظائف معاوني خدمة) من المخابرات العامة، إلى وزارة التجارة والصناعة. كما شمل عدد 10أفراد يعملون في وظائف فنية وكتابية، إلى عدد من الوزارات بدرجات مختلفة، واثنين يعملون بوظائف مهنية إلى الدرجة الرابعة بوزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم. وفي أكتوبر الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا برقم "365" لسنة 2014 بنقل سبعة موظفين من المخابرات إلى وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الجيزة، ووزارة الكهرباء والثقافة، والصناعة ومحافظة القليوبية والإسكندرية. وشمل القرار نقل أمجد مصطفى عبد العزيز، وأحمد محمد صبري مبروك، من وظائف متوسطة فنية وكتابية من المخابرات العامة، إلى محافظة الجيزة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى نقل خمسة أشخاص من وظائف معاوني خدمة بالمخابرات العامة إلى وزارات الكهرباء والثقافة والصناعة، ومحافظات القليوبية والإسكندرية. واعتبر مصدر أمني أن حركة التنقلات لعدد من العاملين بجهاز المخابرات العامة في الوظائف الكتابية والفنية إلى وزارات أخرى، هو قرار طبيعي للغاية ولايستدعي القلق على كل حال. وأضاف أن جهاز المخابرات العامة يقرر كل فترة الاستغناء عن عدد من العاملين، ويحددهم، وحتى يتم النقل يستلزم بطبيعة الحال قراراً من رئيس الجمهورية، وبعد أن يصدر الرئيس قراره ينشر بالجريدة الرسمية، مؤكدًا أن النقل يتم وفقًا لترشيحات قيادات الجهاز، والرئيس يعطي الإشارة بالتصديق.
