أكدت مريم محمود الشريف، منسق عام حركة "العدل والمساواة" المصرية، أن ناشطين بالحركة وشباب "الإخوان المسلمين" وعددًا كبيرًا من مشجعي "الالتراس" شاركوا الجمعة في تحطيم "الجدار العازل" الذي شيدته السلطات المصرية في مواجهة المبنى الذي يضم مقر السفارة الإسرائيلية، باستخدام المطارق كرد فعل ل "شهدائنا الذين يقتلوا على الحدود" مع إسرائيل. بيد أنها نأت بشدة عن المشاركة في أعمال العنف التي وقعت بين متظاهرين والشرطة أمام مبنى مديرية أمن الجيزة القريب من السفارة، وعملية إحراق للعديد من المركبات التابعة للشرطة، وأنحت باللائمة في تلك الأحداث على بعض الجهات التي دعت إلى "جمعة تصحيح المسار"، والتي كان المجلس العسكري قد حذرها من مغبة القيام بمهاجمة وحدات الجيش والشرطة. وقالت الشريف في بيان باسم الحركة أرسلت إلى "المصريون" نمسخة منه، إن "موضوع هدم الجدار جاء من فكرة أرسلناها للنشطاء من خلال الإميلات العشوائية كنشر للفكرة ليتم تنفيذها بعد تظاهرة جمعة (تحديد المسار) وذلك كأنسب وقت يجتمع فيه الجميع ونحمى كلنا بعض بأسم الشباب المصرى جميعا". وأضافت: "فوجئنا في البداية بمن يتعمد نسب مجهودنا لمتظاهري التحرير الذين يتبعون الجمعية الوطنية للتغيير التى تعد أكثر مطالبها التفافا على الإرادة الشعبية لمصلحة أعضائها ومشجعيها، في حين نفت عدة حركات شبابية، منها حركة 6 إبريل على لسان محمد عادل في خبر بموقع "اليوم السابع" اشتراكهم في كل أحداث السفارة". لكنها أكدت أنه لا علاقة للأفراد المشاركين في تحطيم الجدار بأعمال العنف، "ليس لنا أي علاقة بمحاولة الهجوم على مديرية أمن الجيزة ووزارة الداخلية وحرق لوريات الأمن المركزي الموجودة عند مديرية الأمن أو أي أعمال عنف سبق وتم التهديد بها أثناء الدعوة لتظاهرة تلك الجمعة خلال الأسبوع الماضي والتي حذر منها بيان المجلس العسكرى 74 على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك". واتهمت بالضلوع في تلك الأعمال التخريبية، أشخاصًا- دون تسميتهم- قالت إنهم أنفسهم يتبرأون منها "من متظاهرى التحرير ومن دعى لتلك التظاهرة وشارك فيها"، وذلك "كنوع من التشفي من الداخلية وتخويف المجلس العسكري لتمرير أهدافهم المعاكسة لإرادة غالبية الشعب". واستبعدت ضلوع فلول الحزب "الوطني" الحاكم سابقا في تلك الأعمال التخريبية لأجل نشر الفوضى وإفشال محاكمة مبارك وتهريبه، واعتبر أن "هذا مجرد لغو ليس عليه دليل.. وإن كنا نرى أن ما حدث من أعمال عنف قام بها أفراد عاديين من الشعب جاء بشكل عفوى نتيجة للكبت الشديد بسبب الاستفزازات الإسرائيلية للشعب المصرى مع تكرار مقتل كثير من جنودنا على الحدود بدون رد حقوق قتلانا أو حتى تقديم اعتذار من الجانب الإسرائيلي، وعدم الإفراج عن نشطاء مظلومين بالفعل كشاب غُرم بعشرين الف جنيه لمجرد أنه دعى لمنع تصدير الغاز لإسرائيل، لكن ما كان يجب أن تنسحب قوات الأمن المركزى لتعطى الفرصة للمتظاهرين بالتصعيد الذي حدث ونرفضه جميعا". وربطت الشريف بين أحداث العنف التي صاحبت مظاهرات "جمعة تصحيح المسار" و"الجمعية الوطنية للتغيير" والاستشاري الهندسي الدكتور ممدوح حمزة، على غرار ما حدث أثناء اعتصام 8 يوليو الذي دعت إليه "الجمعية الوطنية للتغيير" والذي كان مموله ممدوح حمزة. وقالت إن حمزة "اعتاد على الالتفاف على الإرادة الشعبية هو والجمعية الوطنية للتغيير وحركة 6 إبريل ومعها حركات وبضعة نشطاء آخرين مرفوضين من غالبية الشباب، والذين ادعوا أنه لولا ذلك اعتصام 8 يوليو ما حوكم مبارك رغم أن حيثيات حكم مبارك كان تم تحديدها قبل 8 يوليو وجاءت مليونية 8 يوليو التى دعينا إليها بحركة "العدل والمساواة" لتؤكد على ضرورة محاكمة مبارك بالعدل وبالفعل ذلك ما يحدث الآن". وأضافت منسق حركة "العدل والمساواة" المصرية، إن الحركة قاطعت "جمعة تصحيح المسار" لعدم التوافق مع مطالبها ومحاولة الداعين إليها الالتفاف على إرادة الشعب واختياره الحر بالضغط على المجلس العسكرى لإبقائه أطول فترة ممكنة فى الحكم وتأجيل الانتخابات البرلمانية وتأجيل وضع الدستور وتأجيل الانتخاب الرئاسية القادمة واستمرار الفترة الانتقالية، وفرض وثيقة المبادئ الفوق دستورية التي تعد خطرا على أمن مصر القومي، بالمخالفة لأهداف الثورة وبناء نظام مشابه للنظام القديم الذى خلعه الشعب.
