شارك الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مظاهرات "جمعة تصحيح المسار" في ميدان التحرير الجمعة, في الوقت الذي غاب فيه كافة المرشحين المحتملين عن المشاركة. ولم يكتف بذلك بل حرص على المشاركة في المسيرة التى توجهت إلى دار القضاء العالي للمطالبة باستقلال القضاء وإقالة النائب العام. ودعا أبو الفتوح من ساحة ميدان التحرير إلى جموع المصريين بضرورة استمرار الضغط الشعبى لتصحيح مسار الثورة واستكمال مطالبها, وجدد مطالبته المجلس العسكري بتحديد جدول زمني واضح لتسليم السلطة لبرلمان ورئيس منتخبين لضمان استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في مصر. وطالب وزارة الداخلية بإعادة الأمن للشارع المصرى بعد تفشى البلطجة والتقصير الواضح والمتعمد من الحكومة فى التعامل مع الإنفلات الأمني الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة على شعور المواطن بالأمان. وأكد المرشح الرئاسي رفضه القاطع لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، قائلا: "أرفض تماما محاكمة المدنيين أمام قاض غير قاضيهم الطبيعي، وأطالب بالإفراج عن جميع من حوكموا عسكريا، كما أطالب بالإفراج عن الذين تم القبض عليهم على خلفية أحداث استاد القاهرة" . وردا على سؤال حول قانون مجلسي الشعب والشورى الجديد، أبدى أبو الفتوح رفضه للقانون وللطريقة التي أقر بها من دون التشاور مع القوى السياسية، قائلا: "نريد قانونا تشترك في إعداده القوى السياسية، ويؤدي إلى برلمان يحقق أهداف الثورة".