دعت ائتلافات وحركات ثورية وأحزاب وقوى سياسية، من بينها "ائتلاف شباب الثورة" وحركة "6 أبريل" و"حركة ضباط التحرير" و"ضباط من أجل الثورة" و"حركة إحنا الوطن" وحزب "الجبهة الديمقراطي" إلي مظاهرة مليونية يوم التاسع من سبتمبر بميدان التحرير، وكافة ميدان مصر بكافة محافظاتها تحت شعار: "جمعة تصحيح المسار". وحدد الداعون إلى المظاهرة مطالبهم في الوقف الفوري لكافة المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتحديد جدول زمني لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة بعد انقضاء الستة أشهر التي حددها المجلس العسكري، وإلغاء قانون تجريم الإضرابات والاعتصامات، وتعديل قانون الانتخابات بشكل كامل، بدعوى أن القانون الحالي "يعيد إنتاج مجالس الشعب المزورة ويمكن أصحاب النفوذ المالي والعصبيات القبلية من السيطرة علي المجلس"، واتخاذ إجراءات حاسمة لإعادة ضبط الأمن في الشارع المصري والقضاء علي ظاهرة البلطجة، وتفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتفعيل القوانين الأزمة بهدف تطبيق العزل السياسي لقيادات ورموز الحزب "الوطني" المنحل. فيما قالت بعض الائتلافات والحركات إن الهدف الأساسي لما أسموها ب "ثورة الغضب الثانية" هو تشكيل مجلس رئاسي مدني بديلا عن المجلس العسكري، وأسسوا لهذا الغرض صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أسموها "الصفحة الرسمية لرئاسة المجلس الانتقالي للثورة المصرية"، على أن يتم تشكيله من عدد من الشخصيات الهامة والوطنية بالدولة دون أن يشيروا إلى أسماء أحد من المجلس المقترح، بدعوى الخوف من استهدافهم. وطالبوا بإعداد بديل للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، ومحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك عسكريا، وإقالة النائب العام وتطهير القضاء والإعلام وتطويره بما يناسب دولة مصر، ومنع "بث الفتن" بين طوائف الشعب والقوي السياسية من قبل المجلس العسكري، على حد قولهم. كما طالبوا بمحاكمة المسئولين الإسرائيليين عن اتخاذ قرار الاعتداء على الجنود المصريين والذين قاموا باختراق الأراضي المصرية وقتل الشهداء، واتخاذ إجراءات عقابية إزاء ما ارتكبته إسرائيل على الحدود المصرية، وذلك في إطار إعادة النظر في العلاقات التطبيعية بين البلدين وعلى رأسها تصدير الغاز لإسرائيل لحين تسليم القتلة وتقديمهم لمحاكمة عادلة أمام المحاكم المصرية. في المقابل، قررت عدد من الائتلافات الشبابية، منها "ائتلاف 19 مارس" (الأغلبية الصامتة) علي صفحته على "فيسبوك" التظاهر بميدان روكسي في يوم التاسع من سبتمبر لتأييد المؤسسة العسكرية، تحت شعار: "جمعة الشرعية الشعبية"، مضيفة أن الأغلبية قررت أن تتكلم ولن تصمت، تجاه "مرتزقة التمويل الأمريكي"، حسب تعبيرها. وأكد تلك الائتلافات أنها لا تعلم سببا واحدا مقنعا أو مفيدا لمصر من دعوة بعض "الحركات المشبوهة" لثورة الغضب الثانية يوم التاسع من سبتمبر ضد المجلس العسكري والمطالبة بالإطاحة به، لكنها قالت إنها "تعلم يقينا أن الخيانة العظمي هي السبب الوحيد خلف أي دعوات للتصادم مع الجيش، خاصة الآن مع وجود عدو متربص لنا علي الحدود الشرقية وانتشار عمليات تهريب أسلحة ثقيلة عبر الحدود الغربية، وتغلغل صهيوني في منابع نهر النيل جنوبا، واعتصام متمردين ومرتزقة في قلب العاصمة المصرية". واعتبرت أن أحد مكاسب ثورة يناير أنها "أظهرت لنا بشكل قاطع العدو من الصديق، وأنها أسقطت الأقنعة عن الجميع، فأصبحنا نعلم الآن يقينا من يريد الخير لمصر ومن يتحرك لتحقيق مصالح خاصة ومن يتحرك بناء علي أملاءات خارجية"، مشيره إلي أن هناك فارق كبير بين الثورات الشعبية وبين الثورات المحفزة من الخارج. وأوضحت أن الثورة قامت في مصر أولاً، ثم ظهرت المطالبات بتولي مجلس رئاسي مدني غير منتخب لحكم مصر، "حتى يتم دس عملاء الغرب بين أعضائه، تماماًًكما حدث في المجلس الرئاسي المدني في العراق، ولكن المخطط فشل في مصر وقامت الثورة ولكن لم يستطع العملاء والخونة تولى الحكم، وعادت الثورة إلى الشعب الذي رفض بكل قوة أي دعوات لمجلس رئاسي". وحذرت تلك الائتلافات من أن "هناك مخططات للتصادم مع الجيش يوم 9/9 يتم تنفيذها الآن بمعرفة مرتزقة التمويل الأمريكي، ومازال هناك من يتردد في النزول لمؤازرة الجيش وإفشال تلك المخططات". من جانبه أكد عصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" عدم مشاركة الحزب في جمعة "تصحيح المسار"، مشيرا إلى عدم وجود استجابة داخل تيار "الإخوان المسلمين" لهذه المظاهرة. وقال إن الجيش سوف يترك السلطة بمجرد انتهاء الانتخابات، وبالتالي ليس هناك ما يدعو للمظاهرة، فالجماعة تستعد للانتخابات المقبلة بكل قوة، واصفا موقف الداعين لهذه المليونية ب"غير المفهوم".
