قال منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، إن قانون تفضيل المنتج المحلي، الذي أقره رئيس الجمهورية، هو خطوة هامة لدعم المنتجات المحلية ومساندتها لمواجهة المنافسة حيث أنه يلزم الجهات الحكومية بشرائها. وأضاف فخري، في بيان لوزارة التجارة اليوم حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أن هناك دوافع اقتصادية لإصدار هذا القانون على رأسها العمل على تحسين أداء ميزان المدفوعات من خلال توفير العملات الأجنبية ومنح المنتجات المحلية أولوية داخل المناقصات والعقود الحكومية. وأشار إلى أن القانون سيساعد على تحفيز المستثمرين لضح استثمارات جديدة في المجال الصناعي وما يواكب ذلك من خلق وتوليد فرص عمل جديدة الى جانب دفع المنافس الأجنبي لتقديم أفضل العروض السعرية. وأصدر رئيس الجمهورية يوم الإثنين الماضي قرارا بقانون في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية. وتسري أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلي وحدات الإدارة المحلية وعلي الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بحيث لا يقل المكون الصناعي المصري عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع. وأوضح وزير التجارة أن القانون يلزم الجهات التي تسرى عليها أحكامه بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري عن 40% من سعر عقد المشروع إلا ما يتم استثنائه بمقتضى قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بشئون الصناعة. وأضاف أن القانون نص بأن تلتزم الجهات التي تسري عليها أحكامه بشراء المنتجات الصناعية المستوفية بنسبة المكون الصناعي المصري ولا يجوز لها أن تشتري منتجات صناعية لا تتوافر فيها هذه النسبة إلا إذا توافرت بعض الحالات ومنها إذا كانت المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وأيضأ إذا كانت المنتجات الصناعية غير متوافرة أو متوافرة كميات غير كافية. وتابع أن الاستثنائات تسري أيضا إذا كان سعر المنتج المشار إليه يزيد عن مثيله المنافس بنسبة تجاوز 15%، أو غذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقا للحالات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، مع إلزام الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بألا تتضمن المواصفات الفنية وشروط الطرح أو العقود التي تسرى عليها أحكام هذا القانون ونظام التقييم.
