اعتبر نشطاء بحركات شبابية، أن اعترافات الرئيس المعزول محمد مرسي التي أفصح عنها اليوم أثناء محاكمته بقضية التخابر "تدينه أمام الثورة وتؤكد صحة النزول ضده 30 يونيو وتنهي ما دأبت عليه جماعة "الإخوان المسلمين" من مطالبتها وتمسكها بعودته لسدة الحكم. وقالت الناشطة غادة محمد نجيب، المنشقة عن حركة "تمرد"، إن "اعترافات الرئيس المعزول محمد مرسي بداية صحيحة ولكن هذا يؤكد أن نزولنا ضد مرسى كان مستحق". وأوضحت أن "مرسي عين السيسي وزيرًا للدفاع في 14/8/2012 وتقرير تقصي الحقائق اللى مرسي تحدث عنه طلع في شهر يناير 2013"، متسائلة: "يعنى مرسي عرف أن السيسي قاتل من كذا شهر"؟. وكان مرسي قال إن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عند توليه الرئاسة، "تضمنت شهادات مديري بعض الفنادق بميدان التحرير تدين ضباطا من جهة أمنية سيادية كانوا يعملون تحت أمر رئيس المخابرات الحربية وقتها (عبد الفتاح السيسي)، وأن هؤلاء مسؤولون عن قنص المتظاهرين خلال 25 يناير، وحتى تولي (مرسي) مسؤولية الرئاسة (يونيو 2012)". ودفع ذلك نجيب إلى التساؤل: "ليه بقى سبته لحد 30 /6 ليه خطبت يوم 26/6 خطابك المعروف بأن الجيش فيه رجال من ذهب؟ ليه تركت القاتل حر طليق؟ وليه لسه فى ناس بتطالب برجوعه؟ مضيفة: "اعترافك لا يبرئك أمام الثورة ولكنه يدينك اعترافك بداية صحيحة للمكاشفة أتمنى ان تستمر فيها". من جانبها، قالت حركة "إحنا الحل"، إن "ما ذكره "مرسي" شهادة تدينه قبل السيسي"، متسائلة "كيف له يستعين بقاتل في منصب وزارة الدفاع ويتستر عليه"؟. واعتبر وحيد فراج، عضو "حركة 18"، أن "الموضوع له ميزة وهي أن مرسى كشف لنا أن السيسي ورجل المخابرات هم من وراء قتل الثوار، والعيب أنه تستر عليه بدعوى الحفاظ على المؤسسة العسكرية". وأضاف متسائلاً: "كيف عينه وزير دفاع وبعدها لم يستطيع وهو رئيس جمهورية أن يعلن للشعب تقرير اللجنة ويقبض على القتلة حتى ننتهي بالمهزلة". فيما علقت حركة "6إبريل" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة في لهجة يغلب عليها التهكم: "بعد سنة ونصف من احتجازه وسنتين من صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق "السيسي" كلف قوات من جهات سيادية بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير من فنادق مطلة على التحرير، ولكنى لم أتسرع في إلقاء القبض عليه وقتها، عشان أحافظ على المؤسسة العسكرية من التجريح، وحتى لا يقال إن رئيسها مجرمًا"، مضيفة: "هو ما كنش يقدر يقبض عليه". واتهم الرئيس المعزول محمد مرسي، من داخل قفص الاتهام بقضية "التخابر"، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأحداث القتل خلال ثورة يناير، من بعض الفنادق المطلة على ميدان التحرير. وأشار إلى أن لديه شهادات، بأن أفرادًا يحملون "كارنيهات" جهة سيادية، يرأسها السيسي، احتلوا غرفًا بتلك الفنادق، وكانت معهم أسلحة. وتسببت تلك العبارات في تعليقات الحضور بالقاعة، حيث أشار مرسي إلى أن تلك الشهادات كانت موجودة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية، وأنه سلمها للنائب العام للتحقيق في تلك الوقائع. وتابع مرسي: "لم أتسرع في إلقاء القبض عليه وقتها، عشان أحافظ على المؤسسة العسكرية من التجريح، وحتى لا يقال إن رئيسها مجرمًا، وانتظرت نتيجة التحقيقات حتى تبقى المؤسسة مصانة، ولذلك هم خافوا ولا زالوا خائفين من ذلك، والأسماء موجودة والكارنيهات موجودة".
