قال الرئيس المعزول محمد مرسي لهيئة المحكمة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر"، إنه قام بإصدار قرار بتغيير قيادات الجيش، للحفاظ علي المؤسسة العسكرية. وأضاف مرسي، أن الدماء التي أريقت من بعد ثورة 25 يناير توقفت مع توليه الرئاسة، وتقرير تقصي الحقائق، الصادر في 31 ديسمبر 2012، حمل شهادات لبعض مديري القنوات بميدان التحرير، والذين أكدوا أن هناك أشخاصا يحملون كارنيهات جهات سيادية، يترأسها (قائد الانقلاب)، حسبما ذكر، واعتلوا أسطح العقارات، وتم تسليم التقرير للنائب العام. وقال مرسي: "لا ولاية لهذه المحكمة علي، طبقًا للدستور والقانون، وهؤلاء ليسوا قضاتي"، وتساءل: كيف قمت بأخونة الدولة وقد عينت وزير الدفاع "السيسي"، ووزير الداخلية "محمد إبراهيم"، و"هشام جنينة" رئيس المركزي للمحاسبات وآخرين لا ينتمون لجماعة الإخوان؟!". وأضاف مرسي، لهيئة المحكمة التي تستمع إلي أقواله، أن مهمة الحرس الجمهوري حماية رئيس الجمهورية، وليس القبض عليه، مشيرًا إلي أنه فى أثناء توليه رئاسة الجمهورية لم يصادر أي رأي، أو يوقف أي جريدة، وكان رئيس جمهورية، وليس رئيس عصابة. وأوضح أنه قام بعمل الإعلان الدستوري لكي يحمي مؤسسات الدولة من الفوضي، وأنه لم يتسرع في إلقاء القبض علي قيادات من المجلس العسكري المتهمة بقتل الثوار، حتى لا يشوه مؤسسة القوات المسلحة. وأشار مرسي إلي أن رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري هدد بحل مجلس الشعب 2012، وقال إن الطعن موجود في أدراج المحكمة الدستورية، وقد نفذ تهديده، مضيفا، أن المشير طنطاوي قيل له في أحد الاجتماعات: "لماذا سلمت البلد للإخوان؟.. فرد بأن الشعب هو من سلمها للإخوان".