أتمنى أن يطلع الرئيس الدكتور بشار الأسد على كتاب العادة الثامنة (من الفعالية إلى العظمة) لستيفن كوفي في أقرب وقت ممكن لأنه سيجد في هذا الكتاب تفسيراً لكل ما حدث في سورية في الخمسين سنة الماضية و لما يحدث في سورية الآن و سيستطيع التتنبؤ بالانهيار الكبير و الوشيك إذا لم تنتقل سورية من النظام الأمني الشمولي إلى النظام السياسي التعددي. يعتقد ستيفن كوفي أنه لنجاح أي مؤسسة ( و الدولة ليست إلا مؤسسة ضخمة ) يجب على قائد هذه المؤسسة أن يلعب الأدوار الأربعة التالية: القدوة الحسنة و تحديد المسار و التوفيق و التمكين. و هذا هو تعريف كل دور من هذه الأدوار: 1- القدوة الحسنة Modeling: أن تكون أفعال القائد مطابقة لأقواله. 2- تحديد المسار Pathfinding: أن تكون هناك رؤية واضحة للمؤسسة. 3- التوفيق Aligning: صنع حالة من التوافق و الانسجام بين أقسام المؤسسة بحيث تعمل كلها و كأنها أعضاء في جسد واحد. 4- التمكين Empowering: أن تجعل الناس مسئولين عن النتائج و تترك لهم حرية اختيار الطريقة التي يصلون بها إلى هذه النتائج بما يفعل مواهبهم و يطلق طاقاتهم. و يرى كوفي أن بقاء أي مؤسسة يعتمد على نجاح قائدها في القيام بهذه الأدوار الأربعة و أن القدوة الحسنة هي الدور الأساسي الذي بنجاحه ينجح القائد في الأدوار الثلاثة الأخرى: تحديد المسار و التوفيق والتمكين. لقد بدأ الرئيس بشار الأسد عهده بالوعود بإجراء إصلاحات شاملة تحولت إلى إصلاحات اقتصادية وانتهت إلى مجرد إصلاحات إدارية جزئية و تغييرات شكلية أدت إلى تمرير قرارات استفادت منها فئات محددة لصيقة الصلة بالسلطة و حرم الشعب السوري من أية فوائد حقيقية مما أفقد الناس الأمل بالتغيير والإصلاح. ما سبب هذا الفشل الذريع وفقاً للأدوار الأربعة التي يطرحها كوفي؟ 1- القدوة الحسنة, القيادة السياسية في سورية لا تشكل قدوة حسنة لشعبها فهي تدعو إلى احترام كرامة المواطن في حين تعتدي على هذه الكرامة عندما تقيد الحريات العامة و تمنع السوريين من حقوقهم الإنسانية الأساسية كحق التعبير و العمل السياسي و تسلط الأجهزة الأمنية على حياة الناس و تصر على احتكار السلطة و فرض الوصاية على شعب بأكمله من خلال جعل حزب البعث قائداً للدولة و المجتمع. القيادة السياسية في سورية لا تشكل قدوة حسنة لشعبها فهي تدعو إلى المحاسبة و سيادة النظام و القانون في حين يعرف كل السوريين أن كثيراً من أفراد هذه القيادة لا تطالهم أي محاسبة أو نظام أو قانون! هذا الكذب و التناقض و الغش على مستوى القيادة السياسية ينتشر في دوائر متتابعة ليصنع حالة من الكذب و التناقض و الغش في كل وزارة و مؤسسة و دائرة حكومية بحيث تختنق في هذا الجو المسموم أي محاولة حقيقية للصدق و الإصلاح و نتيجة لهذا الفشل في دور القدوة الحسنة نجد الفشل في الأدوار الثلاثة الأخرى: 2- تحديد المسار, السوريون اليوم لا يعرفون إلى أين تتجه سورية و لا يرون أي مستقبل مشرق لها في ظل إصرار قيادتها السياسة على نهجها الشمولي في عالم أصبحت الأنظمة الشمولية فيه من مخلفات التاريخ. 3- التوفيق, معظم مؤسسات الدولة في سورية أصبحت مضرب المثل في العالم بما فيها من اتكالية و بيروقراطية و فوضى و فساد. 4- التمكين, هناك تعطيل للإمكانيات في مؤسسات الدولة و تجريد من الصلاحيات و قتل للمبادرات و كل واحد لا يفكر بأفضل طريقة للقيام بالعمل و إنما يفكر كيف يرضي أصحاب القرار ليظل في منصبه. المؤسسة الوحيدة في سورية التي تطبق فيها الأدوار الأربعة للقيادة بنجاح منقطع النظير هي المؤسسة الأمنية: 1- القدوة الحسنة: الممسكون بالشأن الأمني في سورية قدوة على المستوى العالمي في القسوة و الاستهتار بحرمة الإنسان و كرامته. 2- تحديد المسار: المسار واضح؛ الإبقاء على شعور الخوف في قلب المواطن السوري إلى درجة يظل فيها منساقاً كأنه خروف في قطيع و لا يتجرأ على التفكير – مجرد التفكير – في القيام بأي مبادرة للإصلاح السياسي. 3- التوفيق: فروع المخابرات في حالة ممتازة من الانسجام و التنسيق و تبادل المعلومات فيما بينها. 4- التمكين: المطلوب من المسؤولين الأمنيين صناعة الخوف و الكل يسعى إلى ذلك بطريقته الخاصة و بما يفعِّل مواهبه و يطلق إبداعاته ( استدعاءات أمنية, تخوين, اتهامات, إحالة إلى القضاء, سجن, منع من السفر, تهديد...ألخ) و النتيجة هي نجاح أمني باهر! نجاح في التخويف و كم الأفواه و تعطيل الحياة السياسية, نجاح يشبه النجاح الذي حققته الأنظمة السياسية الشمولية في ألمانيا النازية و إيطاليا الفاشية و الاتحاد السوفيتي و الدول الشيوعية في أوربة الشرقية و ديكتاتوريات أمريكا اللاتينية و نظام صدام حسين و كلنا نعرف كيف انتهت هذه الأنظمة. في الختام, ما تزال هناك فرصة, الحل واحد و واضح و بسيط: إقامة نظام برلماني حر في سورية يحتكم لصندوق الاقتراع ويستند لدستور يفصل بين السلطات ويكفل حقوق الإنسان وحرية تشكيل الأحزاب وتداول السلطة لجميع المواطنين دون تمييز. هذا هو المخرج الوحيد و كل ما سوى ذلك من سن لقوانين جديدة أو تعيين لوزراء جدد في ظل العقلية الأمنية الشمولية التي تحكم سورية هو إضاعة للوقت في مرحلة لم يعد فيها مجال لإضاعة الوقت! [email protected]
