طالب 40 برلمانياً عراقياً من كتل سياسية مختلفة بفتح تحقيق في سقوط محافظة صلاح الدين (شمال) تحت سيطرة تنظيم "داعش" في يونيو ، على غرار اللجنة البرلمانية التي شكلت للتحقيق بسقوط مدينة الموصل (شمال). سيطر تنظيم "داعش" في 10 يونيو/ حزيران الماضي على مدينة الموصل وأجزاء واسعة من محافظة صلاح الدين، والانبار (غرب)، وديالى (شرق)، في انهيار مفاجئ للأمن بعد انسحاب القوات الحكومية بدون قتال. وفي تصريح ل"الأناضول"، قال عماد يوخنا مقرر البرلمان العراقي إن "طلبا قدم الى رئيس البرلمان سليم الجبوري تضمن توقيع 40 نائبا يقضي بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بسقوط محافظة صلاح الدين بيد تنظيم داعش"، مشيرا الى ان "الرئيس أحال الطلب الى هيئة الرئاسة (الرئيس ونائبيه) لدراسته وطرحه للمناقشة في الجلسة القادمة". وأوضح يوخنا أن "اللجنة المطلوب تشكيلها للتحقيق بملابسات سقوط صلاح الدين ستضم أعضاء من لجنة الامن والدفاع، والهجرة والمهجرين، وحقوق الإنسان، وممثلي الكتل السياسية، على غرار اللجنة التي شكلت للتحقيق بسقوط مدينة الموصل". من جهة أخرى، طالبت عشائر محافظة صلاح الدين، بتشكيل لجنة تحقيقية بسقوط المحافظة بيد تنظيم داعش أسوة باللجنة البرلمانية التي شكلت للتحقيق بسقوط الموصل. جاء ذلك في بيان للعشائر تلقت الأناضول نسخة منه، قائلا "في الوقت الذي نتابع فيه تشكيل لجنه للتحقيق بأسباب سقوط محافظة نينوى بيد تنظيم داعش الارهابي في 10 يونيو/ حزيران وما آلت اليه الامور في العراق بعد هذا التاريخ." وطالب مجلس شيوخ عشائر صلاح الدين مجلس النواب العراقي (البرلمان) ، "بتشكيل لجنة من مهنيين اكفاء للتحقيق في اسباب سقوط مدن محافظة صلاح الدين وانهيار المنظومة الامنية في المحافظة ومقتل الالاف من الابرياء ونزوح مدن بكاملها في ظروف قاسية وصعبة لتحديد المقصرين واحالتهم للقضاء". وأضاف البيان، أن "العشائر تطالب بتشكيل محكمة خاصة بجرائم داعش التي ارتكبها عناصر التنظيم بعد العاشر من حزيران الماضي، معربا عن ثقته في ان يكون البرلمان العراقي على قدر المسؤولية في اظهار الحقيقة وتجاوز الاخطاء التي حصلت قبل تاريخ العاشر من حزيران. وكان مجلس النواب شكل في 15 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لجنة من ثمانية أعضاء تابعين للجنة الأمن والدفاع بالبرلمان للتحقيق في أحداث مدينة الموصل في 10 يونيو / حزيران الماضي وسقوطها بيد "داعش". وفي 27 ديسمبر / كانون أول، بدأت اللجنة عملها بالتحقيق مع بعض القيادات الأمنية إلا أن عملها توقف بسبب طلب مقدم من 59 نائبًا من مختلف الكتل إلى رئاسة البرلمان تطالب بتوسيع عمل اللجنة وإشراكهم بالتحقيق. ووافق مجلس النواب العراقي، الخميس، الماضي بالإجماع على زيادة أعضاء اللجنة التحقيقية النيابية بشأن سقوط مدينة الموصل إلى 26 نائبًا بدلا من 8. وتخوض قوات من الجيش العراقي معارك ضارية ضد تنظيم "داعش" في أغلب مناطق المحافظات التي وقعت تحت سيطرة داعش، بغية استعادة السيطرة عليها. ويشن تحالف غربي – عربي، بقيادة الولاياتالمتحدة، غارات جوية على مواقع ل "داعش"، الذي يسيطر على مساحات واسعة في الجارتين العراق وسوريا، وأعلن في يونيو/ حزيران الماضي قيام ما أسماها "دولة الخلافة"، ويُنسب إليه قطع رؤوس رهائن وارتكاب انتهاكات دموية بحق أقليات.
