تضاربت الأنباء حول انسحاب "التيار الشعبي" بزعامة حمدين صباحي، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية من الانتخابات البرلمانية المقررة في مارس المقبل. وأصدر "التيار الشعبي" بيانًا أعلن فيه عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية، اعتراضًا على قانون الانتخابات الحالي وما يرتبط به من تقسيم للدوائر الانتخابية، بشكل يسمح بعودة فلول نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتابعي جماعة "الإخوان المسلمين" بعد أن أسقط الشعب نظاميهما وبرلمانيهما في ثورته المجيدة، ويضعف فرص ما عداهم". وأشار إلى أن ذلك جاء "على الرغم من مطالبات القوى الوطنية أكثر من مرة بتعديله، وفتح حوار مجتمعي لصياغة قانون يسمح بتمثيل عادل لفئات الشعب المختلفة في مجلس النواب القادم". وأوضح "التيار الشعبي"، أن المناخ السياسي لا يسمح بالتواصل الفعال مع الجماهير – وهو جوهر الحملات الانتخابية، فضلاً عن التطبيق الجائر لقانون التظاهر الذي يقبع المئات من شباب الثورة داخل السجون بتهمة اختراقه. وأكد "تركيزه خلال المرحلة الحالية في خطوات تأسيس حزب سياسي يكون تعبيرًا حقيقيا عن ثورة يناير - يونيه، ويعلن في هذا السياق قراره بعدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم الدفع بمرشحين باسمه، ويترك لمن يرغب من أعضائه حرية الترشح كمستقلين". فيما أكد التيار عضويته الأصيلة ب "تحالف التيار الديمقراطي، واحترامه الكامل لشركائه في التحالف وقرارهم بالمشاركة، فإنه ملتزم باستمرار العمل معه، لتوحيد جهود قوى الثورة، ويوضح أن قراره لا يعنى بأي حال التخلي عن الدعم السياسي والوطني لمرشحي التحالف في الانتخابات القادمة وأي مرشح محسوب على خط ثورة يناير – يونيه في مواجهة عودة رموز نظام مبارك، وأعضاء جماعة الإخوان". من جانبه، نفى الدكتور محمد بسيوني، أمين عام حزب "الكرامة"، انسحاب "التيار الشعبي" من الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن صباحي يقوم حاليا بمحاولات عديدة لتكوين تحالف قوي يواجه به التيارات الأخرى. وقال بسيوني إن "صباحي استطاع استقطاب جبهة "صحوة مصر" برئاسة الدكتور عبدالجليل مصطفى، ومازالت المفاوضات مستمرة مع حزب مصر الديمقراطي الاجتماعي برئاسة الدكتور محمد أبوالغار"، وشدد على أن صباحي مستمر في خوض الانتخابات.
