انتهت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب إلى اتخاذ قرارات وحلول عملية لتوفير السكر في الأسواق والحد من ارتفاع أسعاره بالاتفاق مع وزارتي الصناعة والتضامن الاجتماعي وشركات السكر الحكومية ، وتضمنت الحلول توفير السكر المدعوم لمحدودي الدخل والذي يوزع على بطاقات التموين بعد قيام شركة السكر بتوريد 180 ألف طن سكر إضافية لوزارة التضامن الاجتماعي بخلاف نصف مليون طن المتفق عليها مسبقا . وقال النائب محمد أبو العينين رئيس اللجنة إن محدودي الدخل سوف يحصلون على حقهم من السكر المحلي الذي تنتجه المصانع والذي يبلغ 1.5 مليون طن ، كما تتضمن الحلول تثبيت أسعار السكر حتى 30 يونيه القادم لجميع المستهلكين والالتزام بإجراء الصيانة لمعدات المصانع بعد موسم العصير ورفع سعر طن قصب السكر مبدئيا إلى 150 جنيها للموسم الحالي بزيادة 30 جنيها عن السعر الرسمي لدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الإنتاج وإغلاق ملف الخصخصة في الوقت الحالي ووضع خطة لاستيراد السكر لتغطية الاحتياج المحلي بحوالي مليون طن. وقال أبو العينين إنه طلب من الوزارات المعنية بهذه القضية إرسال تصوراتها للقضاء على الأزمة نهائيا لضمها إلى التقرير الذي سيعرض على مجلس الشعب ، مشددا على ضرورة تغطية الفجوة بين العرض والطلب على السكر ووضع سياسات تحفيزية للمستثمرين ومناقشة السياسية الزراعية لقصب السكر والتراجع عن أي تفكير في خصخصة شركات السكر. من جانبهم ، حذر النواب من عدم التزام الحكومة بالقرارات التي اتخذتها اللجنة ، مؤكدين أن الحزب الوطني ونوابه أصبحوا غير مقبولين جماهيريا في ظل اتخاذ الحكومة سياسيات غير مدروسة وعشوائية تضر بمحدودي الدخل ، الذين أصيبوا بالإحباط وخيبة الأمل في تلك الحكومة التي إصابتهم الصدمة وحاصرتهم بالارتفاعات المستمرة في الأسعار. من جانبه ، أكد المهندس عبد الحميد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أنه لا يوجد تفكير حاليا في طرح أسهم شركات السكر للبيع وأن الطرح الذي سيتم دراسته لا يتجاوز 20 % وسيوجه لتدعيم صناعة السكر . ونفي الركايبي وجود أزمة في السكر لأن الأزمة تعني اختفاءه من الأسواق وتوقع أن تحدث الأزمة بعد 9 شهور . وقال المهندس حسن كامل رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية إن ارتفاع سعر السكر ليس مسئولية الشركة وأنها تقوم بتسليمه بسعر 2500 جنيه للطن ، مشيرا إلى أن إنتاج السكر في مصر أعلي من أي بلد أخر .
