تفتح لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة محمد أبو العينين ملف صناعة السكر والأزمة الطاحنة التي تشهدها الأسواق المصرية حاليا بعد ارتفاع سعر الكيلو من 160 قرشا إلى ما بين 250 و300 قرشا للكيلو ، وتحذيرات أصحاب مصانع الحلوى والبسكويت من انخفاض الكميات التي تصل إليهم من الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتوقف الإنتاج في عدد كبير من المصانع والشركات بسبب نقص المعروض من السكر وارتفاع أسعاره. ويلقي وزراء التجارة والصناعة والاستثمار والزارعة بيانات عاجلة أمام اللجنة حول أسباب تلك الأزمة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهتها وكمية المخزون الاستراتيجي الموجود بمخازن وزارة التجارة ، كما يحضر الاجتماع رؤساء الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة السكر وبعض رؤساء المصانع. وأكد محمد سيد أحمد وكيل اللجنة أن المطلوب هو طرح كميات من المخزون الاستراتيجي من السكر والذي يكفي طبقا للمعلومات 9 شهور وذلك لضمان إنهاء حالة الاحتقان التي تشهدها الأسواق وضبط سعره ، كما طالب بتشديد الرقابة على صرفيات السكر للتجار محذرا من حدوث أزمة حادة خاصة مع اقتراب المولد النبوي وزيادة الطلب على السكر كسلعة أساسية. وطالب النائب المهندس إسماعيل هلال بضرورة توجيه الدعم المخصص للمسلى على البطاقات التموينية والبالغ 450 مليون جنية إلى السكر ، وزيادة كميات السلع الأساسية على البطاقة التموينية المدعومة ومنها ضمنها السكر بمعدل كيلوجرام زيادة للفرد وبحد أقصى 4 كيلوجرامات للبطاقة التموينية. من جانبه ، أكد محمد أبو العينين رئيس اللجنة أن عقد هذا الاجتماع جاء بمبادرة من اللجنة وذلك لأهمية الموضوع خاصة وأنه يرتبط بالبعد الاجتماعي ، مشيرا إلى أن اللجنة سوف تعقد أكثر من اجتماع لبحث هذه الأزمة وأسبابها للوصول إلى حلول جذرية وتعهدات حكومية بالوفاء باحتياجات المواطنين خاصة محدودي الدخل.
