مازالت أزمة حزب الوفد تراوح مكانها .. حيث لم تتوصل لجنة شؤون الأحزاب التي انعقدت أمس إلى قرار حاسم يعيد الأمور إلى طبيعتها داخل الحزب . وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية عقدت اجتماعا أمس برئاسة السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة ، وبحضور د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية ، وحبيب العادلي وزير الداخلية وأعضاء اللجنة من المستشارين والشخصيات العامة . واطلعت اللجنة على رسالة نعمان جمعة الذي اقترح فيها تأجيل الجمعية العمومية غير العادية للحزب التي دعا إليها للانعقاد في 2/ 3/ 2006 للنظر في تعديل النظام الداخلي الاساسى للحزب وذلك حتى يتسنى إعداد الكشوف الخاصة بأسماء أعضاء الجمعية بعد مراجعتها والذي أبدى فيه موافقته على تعديل النظام الداخلي للحزب وفقا للاقتراحات المقدمة من اللجنة المشكلة من الهيئة العليا ، كما يقترح دعوة الجمعية العمومية للانتخاب رئيس للحزب عقب اجتماع الجمعية غير العادية في نهاية مارس والانتهاء من تعديل نظام الحزب . كما أطلعت اللجنة على ما تم إبلاغها به من السادة محمود أباظة ومصطفى الطويل وأحمد ناصر بشأن رئاسة الحزب . وتدارست اللجنة مذكرة السادة المستشارين الأعضاء والتي استعرضت كل الأوراق والمستندات التي أبلغت بها اللجنة من جميع أطراف النزاع وما صدر من أحكام وقرارات قضائية وما أقيم من إشكالات والتي يخلص منها إلى أن النزاع حول رئاسة حزب الوفد لم يتم حسمه بعد ومازال محلا لدعاوى منظورة أمام القضاء . وفى ضوء حدود الولاية المسندة إلى اللجنة طبقا لأحكام قانون الأحزاب السياسية وما استقرت عليه أحكام القضاء الادارى وما تضمنته الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 4/ 1/ 2006 .. طلبت اللجنة من السادة المستشارين مواصلة دراسة الموضوع وما قد يرد من أوراق ومستندات من ذوى الشأن تمهيدا للعرض على اللجنة بما يستجد بالنسبة لهذا النزاع . ومن جهة أخرى قررت اللجنة الاعتراض على الطلب المقدم من السيد حسام مصطفى عبد الرحمن لتأسيس الحزب الجمهوري المصري . كما استعرضت اللجنة موضوع رئاسة حزب الأحرار وما صدر من أحكام وفتاوى من مجلس الدولة في هذا الشأن وقررت بناء على ذلك إلغاء قرارها الصادر في 22 /12/ 2004 المتضمن التعامل مع السيد حلمي سالم كرئيس للحزب وما يبنى على ذلك من عدم الاعتداد بأي من المتنازعين على رئاسة هذا الحزب .
