تداول نشطاء أنباء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، نقلاً عما وصفوها بأنها "مصادر موثوقة"، تؤكد صدور عفو رئاسي من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ساعات عن عدد من المحبوسين بتهمة خرق قانون التظاهر. وصفت الناشطة غادة نجيب، المنشقة عن حركة "تمرد"، القرار المحتمل ب "العفو الانتقائي"، قائلة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أنباء عن عفو رئاسي عن بنات الاتحادية.. بس في بنات وأطفال آخرين يا رئاسي أفندي.. عفو انتقائي.. عفو يزرع الضغينة في القلوب". ولم يتسن ل"المصريون" التأكد من صحة هذه المعلومات المتداولة من عدمه. وكانت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة قررت في وقت سابق هذا الأسبوع، تخفيف الحكم على 23من معارضي السلطات الحالية، من 3سنوات إلى سنتين لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح. وجاء ذلك بعد أن قضت محكمة أول درجة في 26 أكتوبر الماضي، بحبس المعارضين 3 سنوات، على خلفية تظاهرهم بدون تصريح. وبحسب المصادر، فإن من ضمن المدانين سناء شقيقة الناشط السياسي البارز علاء عبد الفتاح، والمتهمة بتنظيم مظاهرة نحو قصر الاتحادية منتصف يوليو الماضي، ويارا سلام مسؤولة ملف العدالة الانتقالية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (منظمة حقوقية غير حكومية). وكانت النيابة العامة، وجهت للمدانين تهم "خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدي على قوات الأمن"، وهو ما نفاه المتهمون. وينص قانون التظاهر الصادر في نوفمبر 2013، على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، ويتيح للشرطة استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، فيما يواجه القانون انتقادات واسعة محلية ودولية. وكانت أنباء انتشرت خلال الفترة القليلة الماضية عن نية الرئيس عبدالفتاح السيسي في الإفراج عن بعض المعتقلين من "شباب الثورة"، وذلك قبل حلول الذكرى الرابعة لثورة 25يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.