أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة الخميس أن البورصة كانت أحد أفضل القطاعات الاقتصادية أداء وتطورا في مصر خلال عام 2014 وتستحق أن نطلق عليه عام البورصة المصرية رغم التحديات الصعبة داخليا وخارجيا سياسيا واقتصاديا. وقال عمران إن عام 2014 كان عاما حافلا شهد العديد من الإنجازات المحلية والخارجية للبورصة المصرية ولم تقتصر الإنجازات على تحسن مؤشرات الأسهم التي سجلت واحدة من أعلى الارتفاعات في العالم وفقا للتصنيفات الدولية ولكن تعدى ذلك لأمور منها تزايد ثقة المستثمرين التي تمثلت في عودة السيولة بشكل كبير إلى السوق لتسجل البورصة أعلى حجم تداول سنوي في تاريخها. وأضاف أن المستثمرين الأجانب عاودوا الدخول إلى البورصة بقوة ليسجلوا صافي مشتريات للمرة الأولى منذ عام 2011 بلغت 3.4 مليار جنيه وهو ما يعادل كافة صافي مبيعاتهم التي خرجت من البورصة خلال العامين الأخيرين فضلا عن الحجم الضخم في زيادات رؤوس الأموال والاكتتابات التي نفذتها الشركات والتي قفزت إلى 9.3 مليار جنيه بزيادة 86 % عن المحقق عام 2013 ليرتفع إجمالي التمويل المتوفر من خلال البورصة للاقتصاد المصري خلال السنوات العشر الأخيرة إلى ما يزيد عن 100 مليار جنيه. وأشار عمران إلى أن عام 2014 شهد إنجاز ما تم التخطيط له على محور تعميق وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية وتحقيق المزيد من قواعد الحوكمة في إدارة البورصة كمؤسسة والاستمرار في تطوير البنية التكنولوجية مع العمل على تطوير القواعد المنظمة لحماية المساهمين والذي كان له أثرا كبيرا في تحسين تقييم مناخ الاستثمار في مصر وفقا لتقرير الأعمال الصادر عن البنك الدولي. وعلى المستوى الخارجي، أوضح عمران أن البورصة المصرية استحوذت على أكبر قدر من التكريم بين بورصات العالم وفازت بالعديد من المناصب الدولية في إطار خطة منظمة لاستعادة مكانة مصر على المستوى الدولي والإقليمي مرة أخرى. ولفت إلى أن عام 2014 شهد تحديات هامة على المستوى الاقتصادي سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي مع وجود ظلال حول توقعات نمو الاقتصاد العالمي وأسعار النفط خلال الفترة المقبلة. واشار إلى أن ما يمكن أن يميز العام هو القرارات الاقتصادية الجرئية التي قامت بها الحكومة بهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومي والتي هدفت إلى إصلاح عجز الموازنة المتفاقم بالرغم من صعوبة هذا القرار إلا أن الاقتصاد قد بدأ في الاستجابة بشكل تدريجي له حيث ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي الربع سنوية وتزامن ذلك مع التحركات النشطة للحكومة في مشروعات البنية الأساسية والقومية الضخمة لترتفع التوقعات الحكومية للنمو بإمكانية الاقتراب من حاجز 4 في المائة في العام المالي الحالي. ونوه رئيس البورصة إلى قيام مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني برفع تصنيف الاقتصاد المصري للمرة الأولى منذ 2011 ما يعتبر إشارة قوية على أن الاقتصاد المصري يتعافى بشكل تدريجي وسيكون قادرا على العودة إلى قوته السابقة خلال السنوات القليلة المقبلة حال استمرار خطط التطوير والتحديث الاقتصادي واستمرار الاستقرار السياسي والأمني.
