حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة 2 أكتوبر القادم موعدًا لمحاكمة كل من بشار إبراهيم أبو زيد (مهندس اتصالات- أردني الجنسية- محبوس) وأوفير هراري (ضابط بجهاز الموساد- إسرائيلي الجنسية- هارب) أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار مكرم عواد، بتهمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر. وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد قرر مؤخرا إحالتهما للمحاكمة بعد أن انتهى من التحقيقات مع المتهم الأردني، الذي كان قد تم إلقاء القبض عليه في أبريل الماضي عقب ثورة 25 يناير، وجرى التحقيق معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، حيث جاء إلقاء القبض عليه في ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصري من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلي الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية. وكان جهاز المخابرات العامة وهيئة الأمن القومي قد رصدا عن كثب أنشطة للمتهم الأردني بشار إبراهيم أبو زيد خلال العام الماضي، حيث تبين أنه يعمل مهندس اتصالات ومتخصصا في الأقمار الصناعية والشبكات، وقيامه بإجراء اتصالات مع الإسرائيلي أوفير هراري الضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية، وتعدد مقابلاتهما خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن جميع القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر. وكشفت التحقيقات عن قيام الضابط الإسرائيلي الهارب بتكليفه المتهم الأردني بشار أبو زيد بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم في هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية. كما وجهه بالحصول على بيانات بعض العاملين في مجال الاتصالات في مصر، خاصة العاملين في شركات المحمول المصرية، والتي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج وكذا السعي لإقامة علاقات بالمذكورين بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد، والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية. وتبين من التحقيقات أن المتهم الأردني قام بإرسال طرود عبر شركات البريد السريع الدولي تحتوى على وسائل إخفاء ومنها (دمية لعبة أطفال) بداخلها شرائح تليفونات محمولة تابعة لشركة موبينيل المصرية، حيث تم ضبطها وتفريغ الشرائح التي كانت تحتويها، وعددهم 300 شريحة تليفون بدون بيانات وجميع الشرائح المذكورة مخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، فضلا عن ذلك أرسل بعض الفلاشات المحملة بالمعلومات التس يقوم بتجميعها للإسرائيلي / أوفير هراري/ في وسائل إخفاء حتى لا يتم اكتشافها. واعترف المتهم بشار أبو زيد خلال التحقيقات، بأن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل تمكنها من عمليات التنصت والتسجيل، وكذلك تتبع ومراقبة خطوط وأرقام تليفونات بعينها ترد لها مكالمات من الخارج وتسجيل هذه المكالمات ويمكن الاستفادة بما تحتويه من معلومات. كما أشارت تحريات هيئة الأمن القومي أن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل هي أحد أساليب المخابرات الإسرائيلية الموجهة ضد مصر (عمليات فرز وتجنيد وغيره من أعمال تخريب اقتصادي يؤثر بالسلب على الدخل القومي المصري) فضلا عن قيامهم بتصنيف تلك المعلومات وحصول إسرائيل على معلومات بكافة المجالات وتقارير رأي عام عن المصريين والأوضاع السياسية والأحوال الاقتصادية داخل البلاد.
