حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة الثلاثاء جلسة 2 أكتوبر القادم موعدا لمحاكمة كل من بشار إبراهيم أبو زيد "مهندس اتصالات - أردني الجنسية - محبوس" وأوفير هراري "ضابط بجهاز الموساد - إسرائيلي الجنسية - هارب" أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء برئاسة المستشار مكرم عواد بتهمة التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية لمصر. وكان المسشار عبدالمجيد محمود النائب العام قد قرر مؤخرا إحالتهما للمحاكمة بعد ان انتهى من التحقيقات مع المتهم الاردنى الذى كان قد تم القاء القبض عليه في أبريل الماضي عقب ثورة 25 يناير, وجرى التحقيق معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا .. حيث جاء إلقاء القبض عليه في ضوء ما رصده جهاز المخابرات العامة المصري من أنشطة تخابر اضطلع بها وشريكه الإسرائيلي الهارب لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية. وكان جهاز المخابرات العامة وهيئة الأمن القومي قد رصدا عن كثب أنشطة للمتهم الأردني بشار إبراهيم أبو زيد خلال العام الماضي, حيث تبين انه يعمل مهندس اتصالات ومتخصص في الأقمار الصناعية والشبكات, وقيامه بإجراء اتصالات مع الإسرائيلي أوفير هراري الضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية, وتعدد مقابلاتهما خارج البلاد والاتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الانترنت داخل إسرائيل, وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر. وكشفت التحقيقات عن قيام الضابط الإسرائيلي الهارب بتكليفه المتهم الأردني بشار أبو زيد بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم في هذا الغرض لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية. كما وجهه بالحصول على بيانات بعض العاملين في مجال الاتصالات في مصر, خاصة العاملين في شركات المحمول المصرية, والتي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج وكذا السعي لإقامة علاقات بالمذكورين بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد, والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية. وتبين من التحقيقات أن المتهم الأردنى قام بإرسال طرود عبر شركات البريد السريع الدولى تحتوى على وسائل إخفاء ومنها "دمية لعبة أطفال" بداخلها شرائح تليفونات محمولة تابعة لشركة موبينيل المصرية, حيث تم ضبطها وتفريغ الشرائح التى كانت تحتويها وعددهم 300 شريحة تليفون بدون بيانات وجميع الشرائح المذكورة مخالفة لقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 , فضلا عن ذلك أرسل بعض الفلاشات المحملة بالمعلومات التى يقوم بتجميعها للاسرائيلى / أوفير هرارى/ فى وسائل إخفاء حتى لا يتم إكتشافها. وأكدت التحقيقات أن المتهم الأول بشار أبو زيد قام - بناء على تكليف من الإسرائيلى أوفير هراراى - بالبحث عن عناصر تتعامل فى مجال تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلى خاصة بدول " مصر - سوريا - السعودية - السودان " مقابل عروض مالية مغرية. كما تابع المتهم الأردني الحالة الأمنية داخل مصر خلال أحداث ثورة 25 يناير ومتابعة تطورات الأحداث ورصد أماكن إنتشار أفراد ومعدات القوات المسلحة وكذا تعرض المصريين لعمليات السلب والنهب وكيفية التصدى لها من خلال اللجان الشعبية وأخطر المتهم الثانى الإسرائيلى هرارى بكافة التفصيلات. واعترف المتهم بشار أبو زيد خلال التحقيقات بأن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل تمكنها من عمليات التنصت والتسجيل وكذلك تتبع ومراقبة خطوط وأرقام تليفونات بعينها ترد لها مكالمات من الخارج وتسجيل هذه المكالمات ويمكن الإستفادة بما تحتويه من معلومات. كما أشارت تحريات هيئة الأمن القومى أن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل هى أحد أساليب المخابرات الإسرائيلية الموجهة ضد مصر " عمليات فرز وتجنيد وغيره من أعمال تخريب إقتصادى يؤثر بالسلب على الدخل القومى المصرى " ، فضلا عن قيامهم بتصنيف تلك المعلومات وحصول إسرائيل على معلومات بكافة المجالات وتقارير رأى عام عن المصريين والأوضاع السياسية والأحوال الإقتصادية داخل البلاد.
