قضت محكمة استئناف تونس بإلزام الوكالة التونسية للانترنت باغلاق جميع المواقع الاباحية, وفقا لطلب تقدم به عدد من المحامين. وقال المحامي منعم التركي أن “محكمة الاستئناف أكدت حكم المحكمة الابتدائية الذي يلزم الوكالة بحجب كل المواقع ذات الطابع الاباحي”. وأضاف: “لقد أعطتنا محكمة الاستئناف الحق رغم أن محامية الوكالة قدمت أدلة على أن هذه الاخيرة لا تملك الوسائل المادية والفنية لتطبيق هذا الحكم”. وكان ثلاثة محامين تونسيين تقدموا بدعوى لغلق هذه المواقع الاسبوع الماضي، إثر موجة من الانتقادات في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلى صفحات الصحف في تونس. وأرجع المحامون الثلاثة مطلبهم “للأثار السلبية لهذه المواقع على المستوى النفسي والفيزيولوجي والاجتماعي والتربوي على الافراد، وتعارضها مع قيم المجتمع العربي الاسلامي”. من جهة أخرى, وعلى الصعيد السياسي شهدت العاصمة تونس أمس الاثنين تظاهرات دعت الى استقالة حكومة الباجي قائد السبسي بسبب البطء في تطبيق الاصلاحات، تخللتها مواجهات استخدمت فيها القنابل المسيلة للدموع. وتجمع نحو 200 شخص في جادة الحبيب بورقيبة الرئيسية في وسط العاصمة قبل ان يسيروا باتجاه مقر وزارة الداخلية. الا ان وحدات مكافحة الشغب قطعت الطريق عليهم مستخدمة القنابل المسيلة للدموع لتفرقتهم بعيد وصولهم الى ساحة ابن خلدون وامام مدخل المدينة العتيقة. وكان المتظاهرون يهتفون "ثورة جديدة" و"وزارة الداخلية ارهابية" و"الشعب يريد اسقاط النظام" و"مخلصون لارواح شهدائنا". في نفس الوقت, تجمع نحو الفي شخص امام نقابة العمال للمشاركة في تظاهرة مرخصة بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل تحت شعار "الاخلاص لارواح الشهداء وانجاز اهداف الثورة". ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "استرجاع الاموال المهربة ومحاسبة الفاسدين هو الطريق الى تحقيق اهداف الثورة" و"تونس حرة والسارق برة" و"يا حكومة عار عار والاسعار شعلت نار" و"اقتصاد وطني في خدمة التشغيل"