أعلن رئيس الوكالة التونسية للانترنت معز شقرون أن الوكالة ترفض قرارا أصدرته محكمة بحجب جميع المواقع الإباحية على شبكة الانترنت، وستستأنف هذا الحكم . وقال شقرون في مؤتمر صحفي:" إنه تم "استئناف الحكم الابتدائي الاستعجالي الذي يقضي بحجب جميع المواقع الإباحية". وأضاف: إن "قرار المحكمة يستدعي تحليلا عميقا لأن الانترنت ليس كوسائل الإعلام الأخرى إذ أن له العديد من الأبعاد الاقتصادية سيما بعد الثورة" في إشارة إلى ثورة 14 يناير التي أطاحت بنظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي. لكن شقرون أوضح أنه "من الناحية الفنية من غير الممكن القيام بعملية الحجب لأن ذلك سينعكس سلبا على جودة خدمات الانترنت". وكانت احدى محاكم تونس أمرت الخميس الماضى الوكالة التونسية للانترنت بحجب المواقع الاباحية عن الشبكة إثر شكوى تقدم بها ثلاثة محامين اعتبروا ان هذه المواقع تشكل خطرا على اخلاق الشباب و"تتعارض مع قيمنا العربية الاسلامية". ورفعت السلطات التونسيةالجديدة فور سقوط نظام بن علي الرقابة عن الانترنت وبات بإمكان التونسيين تصفح أي نوع من المواقع ومن ضمنها الإباحية. وتبين أن هناك سبعة مواقع اباحية من بين 100 موقع الاكثر تصفحا في تونس. وأثار احتمال حجب المواقع الإباحية على شبكة الانترنت في تونس بناء على قرار قضائي المخاوف من تنامي النفوذ الاسلامي ومن عودة الرقابة على الشبكة التي عانى منها التونسيون طويلا خلال حكم زين العابدين بن علي. كما اثار قرار المحكمة صدمة كبيرة في البلاد وجدلا حادا بين معارضي هذا القرار ومؤيديه.